نظمت محافظة القدس ووزارة الخارجية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسّعًا لممثلي البعثات الدبلوماسية في دولة فلسطين، في مقر الوزارة برام الله، بمشاركة أكثر من 40 سفيرًا وقنصلًا وممثلين دبلوماسيين لدول عربية وأجنبية من البعثات الدبلوماسية لدى دولة فلسطين.
وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني نائب محافظ القدس عبد الله صيام، والسفير عمار حجازي، وأمين سر اللجنة الوطنية العليا للقدس معتصم تيم، ومستشار ديوان الرئاسة أحمد رويضي، ومستشار محافظ القدس معروف الرفاعي.
وناقش الاجتماع الحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، الذين يتعرضون لانتهاكات بشعة من اعتقالات ومنع من حرية الحركة وعدم التواصل مع أراضي الضفة الغربية للعشرات من المواطنين المقدسيين، وما يتعرض له محافظ القدس عدنان غيث من قرارات عسكرية تنتهك القوانين الدولية والمواثيق التي تكفل حقوق الإنسان.
وحمّل المتحدثون خلال الاجتماع، سلطات الاحتلال، المسؤولية القانونية والجنائية أمام الهيئات والمحاكم الدولية.
وقدمت وزارة الخارجية عرضًا يوضّح خطورة ما يسمى "قانون التسوية" الإسرائيلي في القدس، الذي أعلن عن البدء بتنفيذه مؤخرًا من قبل سلطات الاحتلال، وما يلحقه هذا القانون بالمواطنين الفلسطينيين في المدينة المقدسة من ضرر جسيم.
