القدس / ترأس عبد الله صيام نائب محافظ القدس صباح اليوم الثلاثاء في مقر محافظة القدس بضاحية البريد جلسة المجلس التنفيذي الذي يضم مدراء الاجهزة الامنية او من يمثلها بالمحافظة ومدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والبلديات حيث اشار إلى أهمية إطلاق العام الدراسي ما دامت الخطط والاستعدادت موجودة، مثمناً جهود ورؤية وزارة التربية والتعليم التي تم الإعلان عنها ومؤكدا على أهمية التزام الجميع بالبروتوكول الصحي في المدارس الخاصة والحكومية ومراكز التعليم الخاصة، لافتا إلى أن كل من لا يلتزم سيكون عرضة للإغلاق والمحاسبة.
واستعرض صيام الوضع الامني في المحافظة، مقدما شرحا موسعا للمضايقات التي تتعرض لها المحافظة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي والملاحقات المستمرة لعطوفة المحافظ عدنان غيث وتجديد الاجراءت العنصرية بابعاده عن الضفة الغربية موضحا ان المجلس التنفيذي يعد احد ركائز العمل الاساسية في المحافظة ، حيث ان العمل في محافظة القدس يتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة اجرءات الاحتلال .
وقال ان هذا الاجتماع يأتي في ظروف بالغة الدقة والحساسية ، والقضية الفلسطينية باصعب مراحلها ما يدعو الى تكاتف الكل الفلسطيني ورص الصفوف حول موقف السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية الثابتة على الثوابت الوطنية والرافضة لكل ما من شأنه ان يلتف عليها او يضرب العمق الفلسطيني موضحا ان اجراءات الضم تجري فعليا على أرض الواقع وهو ما يضع المنطقة في الوقت الراهن تحت خطر جائحتي الاحتلال وكورونا.
واكد على ضرورة تطبيق القانون وخاصة الاجراءات المعلنة من الحكومة في مواجهة جائحة الكورونا حفاظا على سلامة ابناء شعبنا لافتا الى اهمية بسط السلم الاهلي في المحافظة التي يعبث بها الاحتلال خرابا وفسادا.
وقدم شرحا عن الوضع العام في المحافظة ومدينة القدس الشريف والمسجد الاقصى وتصاعد الانتهاكات والاستفزازات الاسرائيلية والدعوات اليمينية المتطرفة لاقتحام المسجد الاقصى والاوضاع الحساسة في المنطقة وابرزها موضوع الاستيطان والتهويد وهدم المنازل والاغتيالات في المدينة المقدسة.
وثمن صمود الموظفين في ظل الازمة المالية وتحملهم ظروفا صعبة مع التاكيد على ضرورة التزام المؤسسسات باجراءات السلامة داخل المؤسسات الحكومية والمحلية لتكون قدوة لغيرها من المؤسسات.
بدوره أكد مدير صحة مديرية القدس الدكتور خالد شيحه بضرورة التزام باجراءات السلامة وخاصه الكمامات التي تساعد على التعايش مع انتشار فايروس كورونا وأضاف ان هنالك لجان متابعة يومية دورها متابعة تطبيق البروتوكولات من وزارة الصحه وسط تزايد في عدد الاصابات .
فيما استعرض محمد سامي مدير عام التربية والتعليم في ضواحي القدس البروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة الذي يقوم على تقسيم الدوام بالمدارس، من حيث المراحل التعليمية والشعب في المدارس لافتا إلى انتظام الدوام في التوجيهي في غالبية المدارس لافتا الى حرص وزارة التربية على بدء العملية التربوية في السادس من ايلول القادم الا ان هذا التاريخ يعتمد على وضع الحالة الصحية العامة في فلسطين منوها الى ضرورة تامين القفازات والكمامات، وتطبيق البروتوكولات الصحية. وسيتم توجيه كتب للمدارس التي لا تلتزم باجراءات السلامة. واوضح الى ان التعليم سيكون وجاهيا لصفوف الابتدائية من الاول للرابع بشكل كامل والتوجيهي. اما باقي المراحل فسيتم جدولة الدوام حسب قدرة المدرسة الاستيعابية. واضاف ان وزارة التربية عملت على تجهيز رزم مناهج ستساعد على تزويد الطالب بالمواد الاساسية بهدف استمرار عملية التعلم والتعليم، وحول المدارس الخاصة، قال سامي إن المدارس الخاصة لديها خطط خاصة، وهي ترغب بالداوم من الآن، موضحةً أن المديرية ستقوم بمتابعة سير الدوام والنظام والالتزام بالبروتوكول الصحي.
ولفت وكيل وزارة شؤون القدس د. سعيد يقين الى عقد عدة اجتماعات مع وزيرة الصحه والاتصالات والمواصلات وغيرها تؤكد على خطورة وضع القدس وخاصة بالنسبة للمدارس واجراءات الوقاية بها ، حيث ان ثلث الشعب هم في المدارس والجامعات والقطاع التعليمي. داعيا الى ضرورة دعم التعليم وتعزيزالصمود في ظل الجائحه العالمية. اضافة الى دعم جهود البلديات لانها العامود القائم للسلطة في القدس.
واوضح الرائد مراد قنداح مدير مركز شرطة الرام ان الامن مسؤولية جماعية والشرطة تقوم بعملها على اكمل وجه بالرغم من نقص الكوادر. اما بالنسبة لاجراءات السلامة العامة فتتابع الشرطة بجدية وتحرر مخالفات لغير الملتزمين بالاجراءات الصحية. والمساعده في تامين غرف مدرسية بمواصفات صحية مناسبة.
وشدد نائب المحافظ في ختام الاجتماع على ضرورة عقد اجتماعات دورية في الفتره القربية وهي للجنة التربية والتعليم في نهاية الشهر الجاري. واخر لمتابعة اجراءات السلامة س واجتماع ثالث يضم الحكم المحلي مع البلديات لتحديد متطلباتها واحتياجاتها للحد من تفاقم ازمتها وذلك بعد الاستماع الى مداخلات رؤساء البلديات ومدراء المديريات للوزارات وتحديد احتياجات مؤسساتهم التي من شأنها ان تعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز صمودهم في ظل الازمة المالية الحالية .