العاصمة المحتلة / أكد محافظ القدس عدنان غيث على عدم مشروعية جميع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية في اراضي دولة فلسطين المحتلة على وجه العموم ومدينة القدس على وجه الخصوص وذلك  لمخالفتها القانون الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 لتُقَوِّيضها حل الدولتين وآفاق السلام الدائم لافتا الى انها ترقى لمستوى جرائم الحرب مشيرا الى ان الادارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الاسرائيلي يعتبرون انفسهم فوق القانون ولا يتوانون في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان .

 

واوضح ان تنفيذ الاحتلال مخططاته الاستعمارية التي اعلن عنها مؤخرا في مناطق ما تسمى " E1 " وشمال وجنوب ووسط القدس المحتلة ومنطقة مطار قلنديا يعد هجوما استيطانيا سافرا يسعى إلى تغيير الوجه الحضاري لمعالم مدينة وضواحي القدس المحتلة وينسف إمكانية قيام دولة فلسطينية، وسيعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل ومحاولة لفرض حقائق ثابتة على الأرض تقطع التواصل العمراني الفلسطيني وتحد من النمو الطبيعي ويمنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

 

 

ودعا غيث المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف حاسم للنهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية من اجل الحفاظ على هيبته وقراراته حفاظا على وضع القدس التاريخي، والتأكيد على أن حل الصراع العربي الاسرائيلي يجب أن يتم على أساس حل الدولتين والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 

من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أن عدد ما أعلن عنه الاحتلال من وحدات استيطانية هذا الأسبوع وصل إلى 8200 وحدة استيطانية، معتبراً أن هذه الأرقام غير مسبوقة وتتزامن مع قيام نتنياهو والفريق الأمريكي بزيارات لعدد من المستوطنات لتنفيذ ما يسمونه تحديد المناطق التي سيتم ضمها إلى دولة إسرائيل.

 

فيما دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قرار نتنياهو بالموافقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقة (E1)، معتبراً أنه يأتي في سياق السياسة «الإسرائيلية» التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية.

وأضاف أن هذا القرار هو نتيجة للسياسة الأمريكية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقاً للقانون الدولي وتجاوزاً للخطوط الحمر، ومنافياً للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، والذي اتخذ بالإجماع.

 

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد اعطى اول الاسبوع الجاري  الضوء الأخضر لتنفيذ أكبر مشروع استيطاني شرقي القدس، ينظر له الفلسطينيون بأنه الأكثر خطورة على حل الدولتين .

 

وقال نتنياهو: إنه أوعز ببناء 3500 وحدة استيطانية في ما يسمى منطقة «E1» إلى الشرق من مدينة القدس ،مشير إلى «صفقة القرن»: "لقد أصدرنا إعلاناً رئاسياً بأن الولايات المتحدة، ستعترف بتطبيق السيادة «الإسرائيلية» في غور الأردن وشمالي البحر الميت وفي جميع المناطق، صغيرها وكبيرها، في الضفة الغربية".

 

وكانت سلطات الاحتلال قد امتنعت عن تنفيذ هذا المخطط لسنوات بسبب الضغوط الدولية. وجاء قرار نتنياهو قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية وبعد يومين من قراره بناء 5200 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

 

وينظر الفلسطينيون إلى مشروع «E1» باعتباره الأكثر خطورة على مدينة القدس الشرقية وعلى فرص حل الدولتين، ويقضي المخطط بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لعزل مدينة القدس الشرقية من ناحية الشرق.

 

من جهتها، قالت ما تسمى وزيرة البناء والإسكان «الإسرائيلية» يفعات شاشا بيطون، أمس: إنها أعطت طواقم التخطيط في الوزارة، توجيهات بإعداد خطط لتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية. وفي منتدى القدس الذي تنظمه صحيفة «بيشيفاع»، أكدت شاشا بيطون أنه «تمت بلورة خطط بناء 64 ألف وحدة استيطانية». ولفتت الوزيرة «الإسرائيلية» إلى أن هذا العدد سيزداد 3 أضعاف بعد إقرار «صفقة القرن».

 

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ، قد نشرت مساء الاثنين الماضي ، مناقصات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في مستوطنة جديدة ستحمل اسم «جفعات هاماتوس» جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة.