القدس / ثمن محافظ القدس عدنان غيث دور القضاء الفلسطيني ورجل الأمن الذي بالرغم من التعقيداتوصعوبة الظروف المحيطة بالعاصمة المحتلة إلا أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتقديم الأفضل للمواطن الفلسطيني والمقدسي على وجه الخصوص الدور المكمل لعمل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني.
وأكد غيث خلال لقائه بمسؤولي برنامج "سواسية" المشترك بين بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فيليبيو دي كارينيا الخبير الفني للبرنامج وفيلامين فان ليليفلد خبيرة إدارة البرنامج ومأمون عتيلي محلل المشروع بوحدة الحوكمة صباح اليوم الأربعاء في مكتبه بضاحية البريد على خصوصية العاصمة المحتلة كحالة استثنائية حيث أنه ليس للسلطة أي نفوذ في مناطقها إلا من خلال تنسيق مع الإحتلال الذي يتعمد وضع العقبات والعراقيل بوجه أي تسهيلات فلسطينية ،موضحا أن مؤسسات المجتمع المدني هي الرئة التي تتنفس بها السلطة الوطنية ومؤسساتها في مدينة القدس لمساعدة أهلها المرابطين .
ولفت الى اشكال من المعاناة التي تحيط بالمقدسيين جراء الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المنافية لكافة القوانين والأعراف التي تنص عليها الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية من أهمها وأخطرها الإحتيال الإستيطاني المدعوم من الحكومة الاسرائيلية بالإستيلاء على العقارات المقدسية بالإضافة إلى مشاكل جمع الشمل وحقوق الأطفال خاصة المعتقلين وخاصة القاصرين وأساليب عدة من اجل اسقاطهم وزعزعة ثقتهم بأنفسهم والاذلال الذي يواجهه المواطن المقدسي في معاملاته بوزارة الداخلية الإسرائيلية والمؤسسات الحكومية الاحتلالية ناهيك عن الإنتهاكات التي تتعرض لها دور العبادة ومحاولات الحد من حرية العبادة للمسيحيين والمسلمين على حد سواء .
واتفق ومسؤولي البرنامج على الشروع بعقد ورشة عمل يجري خلالها بحث كافة القضايا والأفكار والتعقيدات الموجودة وصولا الى وضع استراتيجيات داعمة للإنسان المقدسي .
بدوره أشار الخبير الفني الدولي الى ان برنامج "سواسية" هو البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز سيادة القانون العدالة والأمن للشعب الفلسطيني، البرنامج حيث يستند نهج البرنامج إلى عمل منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، وشراكات مع حوالي 30 مؤسسة منها مؤسسات حقوقية ومتخصصة في قضايا المرأة، وكذلك مؤسسات إعلامية".يسعى البرنامج لافتا الى ان البرنامج يهدف إلى تقديم مساعد العون القانوني لأفراد المجتمعات الضعيفة خاصة النساء والأطفال، من خلال تزويدهم بالعون القانوني من خلال عيادات قانونية، داخل الجامعات الفلسطينية وداخل المؤسسات الشريكة، بالإضافة إلى نقابة المحامين، يهدف إلى تعزيز جودة مهنة المحاماة من أجل تحسين قدرة المجتمعات المحلية على الوصول للعدالة. إضافة إلى ضمان الرقابة على تطبيق المعايير الدولية في حقوق الإنسان بواسطة أطراف العدالة غير الرسمية، خاصة فيما يتعلق بعدالة النوع الاجتماعي وعدالة الأحداث. دعم الانسجام في نهج تطوير سيادة القانون في غزة والضفة الغربية وتقديم الدعم اللازم لتطوير مؤسسات العدالة في غزة إضافة إلى مراقبة مجريات العدالة الرسمية وغير الرسمية من خلال المرصد التي تديره الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بخصوص وصول النساء إلى العدالة والأثر المتحقق على النساء والفتيات."