القدس / أكد محافظ عدنان غيث على اهمية التواصل مع الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في كافة المناطق والمسؤولية الجماعية لما في ذلك من تحسس للواقع الذي نعيشه والعمل وفق الامكان على تذليل ما يعترض النهضة والنمو من عقبات وصولا الى الهدف السامي الاعلى لابناء شعبنا وهو الحرية والاستقلال مشيرا الى الحرص الكامل لبناء مستقبل افضل  .

 

وقال غيث ان خطواتنا ثابتة ولن نتراجع وسنواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال الذي لا يدخر جهدا في استهداف ابناء شعبنا بكل شرائحه داعيا الكل الفلسطيني بكافة اطيافه والوانه الوطنية وخاصة ابناء حركة فتح رائدة المشروع الوطني الفلسطيني الى اليقظة والحذر وبث روح الوحدة ونبذ كل ما من شأنه ان يؤثر على العمل الوطني في مدينة القدس واستبعاد كافة الاشكاليات التي لا مكان لها في الساحة الفلسطينية والمضي قدما في حماية المشروع الوطني الفلسطيني والالتحام بالجماهير والذود من اجل حماية المقدسات وخاصة مسرى خاتم الانبياء ودرء الاخطار المحدقة به وتفويت الفرصة على المتربصين بمقدساتنا الاسلامية والمسيحية وايجاد المبادرات الخلاقة والتي تعمل على توسيع القاعدة الشعبية والتفافها حول المشروع الوطني .

 

واكد ان دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية لا تألو جهدا بالعمل على الحفاظ على مدينة القدس عاصمة ابدية لجميع الفلسطينين مسلمين ومسيحين وتمسكها بحق العودة المقدس لكافة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها قسرا ، داعيا الى تعزيز العمل الوحدوي والجماعي وصولا الى تحقيق الاهداف التي يصبو اليها ابناء الشعب الفلسطيني عامة وابناء العاصمة المحتلة على وجه الخصوص موضحا جملة من الانجازات التي حققتها القيادة على الصعيد الدولي وهو ما اثار غضب ساسة الاحتلال ودفعهم الى تصعيد تهديداتهم ورفع وتيرة اجراءاتهم التعسفية ظنا منهم ان ذلك سيردع ابناء شعبنا عن مواصلة مشواره نحو الحرية والاستقلال.

 

 

بدورهم استعرض الحضور مختلف العقبات التي تعترض العمل والمشاكل التي يواجهونها والهموم التي تحيط باكثر من ستين الف مواطن يعيش في منطقة شمال فرب القدس وابرزها المعيقات التي يفرضها الاحتلال في تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بملاحقة مروجي ومتعاطي المخدرات والسيارات غير القانونية التي تتسبب بكثير من المشاكل وعمل المؤسسات الحكومية وضرورة تفعيل عملها في هذه المنطقة الحيوية خاصة وزارتي الزراعة والصحة والتربية والتعليم داعين الى برنامج وطني موحد مساند للقطاع الامني والقانوني الرسمي لمحاربة الآفات الاجتماعية والقانونية الموجودة في المنطقة انطلاقا من قاعدة مشاركة المواطن في العملية الامنية والقانونية .