العاصمة المحتلة / حمل محافظ القدس عدنان غيث الاسرة الدولية مسؤولية التصعيد الاسرائيلي الخطير في اراضي دولة فلسطين المحتلة على وجه العموم ومدينة القدس على وجه الخصوص المدعوم من ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب داعيا الى التحرك العاجل لاجل تطبيق الشرعية الدولية ومواثيقها وقراراتها التي تتعارض والاجراءات الاسرائيلية الخطيرة .
واوضح في بيان صدر عن مكتبه ظهر اليوم الاربعاء عقب قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي اغلاق مؤسسات تعليمية وصحية واعلامية فلسطينية صباحا في العاصمة المحتلة واعتقال واستدعاء عدد من القائمين والعاملين فيها للتحقيق ، ان سياسات الحكومة الاسرائيلية المتبعة بحق ابناء الشعب الفلسطيني بشتى اشكالها من شأنها ان تقضي على ما تبقى من فرص تحقيق السلام الذي رعته الاسرة الدولية وأقرته الشرعية الدولية مؤكدا انها اجراءات غير شرعية ولا أخلاقية، وتعد إهانة للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، داعيا المجتمع الدولي الى التحرك الجاد لوقف هذه الجريمة والتدخل العاجل والزام حكومة الاحتلال بضرورة التقيد بمبادىء الشرعية الدولية ومعاقبة كل من يقف خلف هذه الجرائم.
ودعا غيث المجتمع الدولي الى توفير الحماية الدولية لابناء شعبنا وخاصة في مدينة القدس الذين يتعرضون لاجراءات اسرائيلية تعسفية محملا حكومة الاحتلال مسؤولية تفجير الاوضاع في المدينة المقدسة والساحة الفلسطينية والعربية والاسلامية برمتها ، مشيرا الى ان مدينة القدس باتت تعيش اسوء الظروف والاستهداف المباشروالتحديات آخذة في الاتساع وحصار المدينة وأهلها المرابطين وجميع ابناء الشعب الفلسطيني الذين اخذوا على عاتقهم التصدي بصدورهم العارية ومواجهة الغطرسة الاستيطانية والنزعة التلمودية ، والدفاع عن مقدساتهم ومؤسساتهم.
وناشد اصحاب الضمائر الحية في ارجاء العالم الى دعم المقدسيين وابناء الشعب الفلسطيني في تصديهم لمخططات الاحتلال التهويدية التي تتعرض لها مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية ومؤسساتها وعموم الارض الفلسطينية، والكف عن سياسة الادانة والاستنكار والانتقال الى الفعل العملي قبل فوات الاوان وتوفير الحماية الدولية لفلسطين وأهلها وفق ما دعت اليه المواثيق والقوانين والشرائع الدولية المعمول بها .
وشدد غيث على التمسك الفلسطيني بالرؤية التى طرحها السيد الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن في شباط الماضي، والسعي الدؤوب من أجل حل يقوم على أساس حل قضايا الوضع النهائي وعلى راسها قضية القدس والاستيطان واللاجئين والاسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ، منوها الى القرار الامريكي الاخير بشأن شرعية المستوطنات المقامة على اراضي دولة فلسطين المحتلة ، مؤكدا أن الاستيطان في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويرقى لمستوى الارهاب وجرائم الحرب وأن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وهي تُقَوِّض قابلية حل الدولتين للحياة وآفاق السلام الدائم على نحو ما أكده قرار مجلس الأمن الدولي 2334.
يشار الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي كانت قد أغلقت مكتب مديرية التربية والتعليم، وحظرت ومنعت أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، واعتقلت مدير المركز الصحي العربي في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وضعت قرارا موقعا من ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، يقضي بإغلاق المؤسسات المذكورة لمدة ستة أشهر.