العاصمة المحتلة / شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعات فجر الاثنين بهدم ستة عشر بناية سكنية تضم نحو مئة شقة في منطقة وادي الحمص ببلدة صورباهر جنوبي العاصمة المحتلة هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية مستمرة منذ فجر اليوم الاثنين حيث اقتحم المئات من جنود الاحتلال ترافقهم جرافات كبيرة المنطقة الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، وأغلقوا المنطقة بشكل محكم ومنعوا المواطنين والصحفيين من وصولها، واحتجزوا محافظ العاصمة عدنان غيث ومنعوه من الوصول الى المنطقة ، وأجبروا القاطنين على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود وذلك بعد رفض محكمة الاحتلال الاحد استئناف الأهالي بتجميد قرار الهدم في المنطقة .

 

ولقيت الجريمة الاسرائيلية ادانات واسعة حيث أدانت الرئاسة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة الوزراء ، جريمة التطهير العرقي التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وطالبوا بوجوب تحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية مسؤولياتها بحق ما يجري، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

 

 

الرئاسة حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد شعبنا الفلسطيني الاعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت ان الرئيس محمود عباس دعا المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق شعبنا وارضه ومقدساته.

وحيّت الرئاسة صمود شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده خاصة في عاصمتنا الابدية القدس، وهم يتمسكون بارضهم في وجه القمع والظلم والاستبداد الاسرائيلي.

وقالت: إن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ستقوم عاجلا ام آجلا، وهو طريق السلام الوحيد، وعلى الآخرين ان يتحملوا مسؤولياتهم.

 

 

استنكر محافظ مدينة القدس المحتلة عدنان غيث مجزرة الهدم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في  واد الحمص، معتبرا أنها جريمة حرب وتطهير عرقي بحق أبناء شعبنا يجب ان تحاسب اسرائيل عليها.

ودعا غيث الأمة العربية والمجتمع الدولي الى استنهاض القوى، والخروج من دائرة الصمت والادانة والاستنكار، وإلزام الحكومة الاسرائيلية بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرا الى عدم قانونية هدم 16 بناية سكنية في واد الحمص بما يعادل مئة شقة وتشريد ساكنيها، بذريعة قربها من جدار الفصل العنصري غير القانوني من أساسه.

وأوضح أن كافة الشقق السكنية حاصلة على تراخيص فلسطينية، كون المنطقة المقامة عليها تقع في مناطق "A"  غير أن ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية أجازت هدم هذه المنشآت لقربها من الجدار العنصري، ما ينذر بخطر كبير يهدد آلاف البنايات السكنية المقامة بمحاذاة الجدار العنصري من شمال المدينة المقدسة الى جنوبها.

وذكر غيث أن كل أعمال الاستيطان والتهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس تندرج ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي وهي باطلة، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تشرعن قوانينها وفق مصالحها، وبما يخدم مشاريعها ومصالحها الاستعمارية، خاصة أن اسرائيل تعد الوحيدة في العالم التي لا يحكمها دستور واحد وإنما القوانين التي يسنها برلمانها العنصري، دون مراعاة للقوانين الدولية والانسانية التي ترفض الوجود الاستعماري، في مدينة أقرت الشرعية الدولية وبأغلبية اكثر من 138 دولة في العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار الى أن الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة، تصعد من حربها على الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها، بهدف استكمال مخططات تهويدها من خلال محاولة اقتلاع أكبر عدد ممكن من المواطنين المقدسيين، عبر الإجراءات القمعية وهو ما يشكل استمراراً لسياسة الاحتلال الاستعمارية التهويدية، الهادفة إلى تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، وترحيلهم عن المدينة المقدسة وإحلال المستوطنين مكانهم، وصولاً إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لتحقيق سلام عادل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة الأطراف وعاصمتها القدس الشريف.

ونوه غيث الى ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة مصادرة أراضي المقدسيين، وهدم منشآتهم السكنية وتشريد سكانها وبشكل متسارع وكأنها تسابق الزمن والتحايل وممارسة الخداع والتزوير، من اجل السيطرة على الارض الفلسطينية، وسياسة التضييق على المقدسيين، والتهديد بمنع اي نشاطات فلسطينية في مدينة القدس، يأتي في إطار السياسة الاستعمارية التي تنتهجها دولة الاحتلال وتطبيقا لما يسمى بـ "صفقة القرن" الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية، التي تحظى بدعم امريكي مطلق وصمت دولي مطبق وتخاذل ما يشجع سلطات الاحتلال الى المضي قدما في سياساتها التهويدية للعاصمة الفلسطينية المحتلة.

وحمّل غيث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤولية "تفجير الأوضاع في مدينة القدس"، واستغلال التصعيد بحق ابناء الشعب الفلسطيني في دعايته الانتخابية .

 

 

وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بشدة جريمة الحرب المريعة بحق أبناء شعبنا في واد الحمص بالقدس الشرقية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة بفتح تحقيق بهذه الجرائم.

وأوضح عريقات أنه لدينا استيداع لدى هذه المحكمة، والمعالجة الوحيدة هي فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين.

وطالب الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان بمحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها، قائلا: آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لـ"صفقة القرن" التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن الازدهار الاقتصادي الذي أُعلن عنه في ورشة المنامة ينفذ عبر هدم 100 شقة سكنية للفلسطينيين، متسائلا: أهذا هو الازدهار.

وتابع: كل من يحاول التطبيع مع هذه الدولة التي ترتكب جرائم حرب عليه أن يفهم هذا المغزى، وعلى الدول العربية احترام مبادرة السلام العربية والتمسك بها من الألف إلى الياء.

وتساءل: ماذا ستقول هذه الدول التي تحاول التطبيع المجاني مع اسرائيل والتي ادعت أن الشعب الإسرائيلي بحاجة إلى تطمينات أمنية، لماذا يتم استقبال كوشنير وغيره واللقاء به ونحن نرفض كل ما يأتي به، وقلنا لهم أننا لن نفوض أحدا للحديث باسمنا.

وعلى الصعيد الداخلي، شدد عريقات على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وأن تدرك حماس أن فلسطين والقدس أهم وأكبر من كل هذه الألاعيب السياسية، مؤكدا أن "استمرار الانقلاب الأسود أصبح جرحنا النازف".

وجدد عريقات عهد رئيس دولة فلسطين واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح وابناء شعبنا كافة أن ما هُدم سوف يُبنى، ولتكن صحوة لكل اشقائنا العرب، وعدم مكافأة اسرائيل على جرائمها.

 

ودعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير مجلس الأمن للانعقاد فورا وأخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الإرهاب الاستيطاني بحق مئات العائلات في بلدة صور باهر من خلال هدمها مئة شقة سكنية كمقدمة لهدم مئات الشقق السكنية في المنطقة.

وقالت الدائرة في بيان لها،  إن "ما تقوم به حكومة المستوطنين في صور باهر يعد جريمة حرب وتطهير عرقي حسب كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، وحتى في قوانين أميركا نفسها التي ترعى إرهاب حكومة الاحتلال، وعليه فان الهيئات الدولية، بما فيها مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة إما ان تأخذ مسؤولياتها المنوطة بها او تكون قد وضعت نفسها في صف حكومة الاجرام والارهاب الاسرائيلي".

وطالبت مؤسسات حقوق الانسان الدولية والمؤسسات في دول العالم بما فيها مؤسسات حقوق الانسان في أميركا "لتنفيذ ما نصت عليها الاتفاقيات الدولية والضغط على برلمانات دولها وحكوماتها التي وقعت على هذه الاتفاقيات للتقيد بها واتخاذ الخطوات المترتبة على انتهاكها.

وأشارت الدائرة الى ان "القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن التمسك بالثوابت الفلسطينية والوقوف بوجه السياسة الاستيطانية والإدارة الامريكية الراعية لها، ولن ترضخ لضغوطاتها، وعليه فإنها تحركت وتتحرك على كل الصعد لتجريم الاحتلال ومن يرعاه ووضع حد لممارساته الإرهابية بحق الفلسطينيين".

 

 

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري الآن ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر.

وأوضح المجلس في رسائل عاجلة وجهها رئيسه سليم الزعنون لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والأورومتوسطية والافريقية والاتحاد البرلماني الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وبيّن أن تلك المباني في حي واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حصل اصحابها على  تراخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو.

ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة الى التدخل الفوري لمنع الاحتلال من استكمال هدم تلك البنايات في صور باهر وغيرها من المباني المهددة في أكثر من مكان، وإجباره على الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تعتبر مثل تلك السياسة والأفعال جرائم تطهير عرقي يجب محاسبته عليها.

وأوضح في رسائله ان هدم المنازل الفلسطينية يرتقي إلى مستوى جرائم حرب، ويجري توثيقها من قبل الوكالات الدولية المتخصصة والتي ستشكل وقائع الملف الجنائي ضد الاحتلال، والذي يتوجب تفعيله ومتابعته على كافة المستويات بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.

وفندّ المجلس الوطني في رسائله الحجج الواهية التي يسوقها الاحتلال لهدم تلك المباني، حيث انها تنتهك فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز 2004، التي طالبت إسرائيل وقف بناء جدار الفصل العنصري، بما في ذلك في القدس المحتلة وما حولها؛ وتفكيك المقاطع التي أُنجزت منه، وتقديم تعويضات للمتضررين، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وأكد أن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة سجلت النسبة الأكبر خلال العام 2018، أذ بلغت 45%، حيث هدم الاحتلال 68 بيتاً و178 منشأة، وتركزت عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتاً ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.

 

كما استنكر مجلس الوزراء جريمة الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في واد الحمص مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي  ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، إن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاكا للقانون الدولي والانساني.

وأضاف: معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و "ب"، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الاسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل احادي.

وتابع: الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الاجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي، وبهذه المناسبة نستنكر تصريحات مسؤولي الادارة الاميركية الأخيرة والخطيرة، التي تنكر واقع  وظلم الاحتلال الواقع على شعبنا ومن ينكر الاحتلال ويبرر له هو شريك لهذا الاحتلال.

يشار الى ان الجزء الأكبر من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس (24,000 نسمة) يقع داخل الأراضي التي ضمّتها إسرائيل عنوة، ويفيد سكانها أنهم يملكون نحو 4,000 دونم من الأراضي في المناطق (أ) و(ب) و(ج)، حسب تصنيفها بموجب اتفاقيات أوسلو.

 

يقطن في واد الحمص التابع للبلدة نحو 6,000 نسمة، وأراضيه معزولة بالفعل عن بقية أراضي الضفة الغربية، ورغم أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تملك القدرة على الوصول إلى المنطقتين (أ) و(ب) في صور باهر أو تقديم الخدمات فيهما، إلا أنها لا تزال تصدر رخص البناء فيهما، حسب التفويض الذي مُنح لها وفقًا لاتفاقيات أوسلو.

وبسبب الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس الشرقية في الحصول على رخص بناء من بلدية الاحتلال في القدس، وجراء الأسعار المرتفعة للشقق، توجه الكثير من المقدسيين إلى تملك أراض في حي واد الحمص وبناء عمارات سكنية، بعد أن حصلوا على رخص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.

وبحسب مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فقد هدمت السلطة القائمة بالاحتلال إسرائيل منذ عام 2009، 69 مبنًى في صور باهر، أو أجبرت أصحابها على هدمها، بحجة افتقارها إلى رخص البناء، وإن 46 مبنًى منها مأهولة أو قيد الإنشاء، وأسفر هدمها عن تهجير 30 أسرة، وهُجِّر نحو 400 شخص أو لحقت بهم أضرار أخرى بفعل عمليات الهدم، وكان نصف هؤلاء من الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا، وكانت المباني تقع في عمومها ضمن حدود القدس الشرقية.

عام 2011 أصدر سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا يحدد منطقة عازلة يتراوح مداها من 100 إلى 300 متر على كِلا جانبي الجدار في صور باهر ويفرض حظرًا على أعمال البناء فيها.

الجدار في تلك المنطقة يتألّف من أسيجة ونظام مراقبة إلكتروني وطريق للدوريات، وليس جدارا إسمنتيا، الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار كالمحيط بمعظم أنحاء القدس الشرقية.

وفي يوم 11 حزيران/يونيو 2019، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئنافًا كان أهالي صور باهر قد قدموه عام 2017، لإلغاء الأمر العسكري الذي يحظر أعمال البناء في المنطقة العازلة، و/أو الإحجام عن هدم منازلهم، وفي يوم 18 حزيران/يونيو، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 16 مبنى ومنحت الأهالي مهلة تصل إلى 30 يومًا انقضت في يوم 18 تموز/يوليو لهدم منازلهم بأنفسهم او تقوم هي بذلك وتغرمهم تكلفة الهدم.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد هدمت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، 471 منشأة فلسطينية، وأخطرت بهدم 546 منشأة من ضمنها 50 مدرسة، وتركزت غالبية عمليات الهدم والاخطار بالهدم في محافظة القدس.