العاصمة المحتلة / سلمت سلطات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29/10/2019 في معتقل المسكوبية، قراراً تعسفياً جديداً صادراً عن ما يسمى" وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال" يقضي بموجبه منع محافظ القدس من عقد أي إجتماعات أو لقاءات داخل المدينة، إضافة إلى منعه من الوجود والمشاركة في مختلف الفعاليات مهما كانت ومهما كان نوعها.
كما يقضي هذا القرار الجائر والتعسفي بمنعه من دفع أي أموال للمؤسسات والأفراد المتضررين من سياسات التنكيل الممارسة بحق المقدسيين.
وجاء هذا القرار بعد استدعاء المحافظ لأكثر من مرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
ويذكر أن محافظ القدس كان قد صدر بحقه جملة قرارات من نفس الجهة تهدف إلى حصاره ومنعه من القيام بعمله داخل المدينة إضافة إلى اعتقاله لأكثر من ثلاثة عشر مرة منذ توليه مهمته محافظاً لمدينة القدس.
ومن ضمن هذه القرارات السابقة منعه من دخول أراضي الضفة الغربية لمدة ستة أشهر وتم تجديدها لستة أشهر أخرى، ووضع قائمة من الأسماء ممنوع عليه من التواصل أو الحديث معها، وتم وضع المحافظ على مايسمى بالقائمة السوداء في كافة المؤسسات التابعة لدولة الاحتلال.
وتأتي هذه الإجراءات المتناقضة مع كافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية المعمول بها في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاستيطان والتنكيل والبطش الذي يتعرض له المقدسيون ومدينتهم أمام صمت مريب إزاء مايحدث.
وفي هذا السياق تؤكد محافظة القدس على التزامها الوطني والاخلاقي بالمضي قدماً نحو أداء رسالتها الوطنية خلف عطوفة المحافظ وأن كل هذه الإجراءات لن تمس إرادتنا ورباطة جأشنا، مطالبين الجميع بالوقوف عند مسؤولياتهم بالتصدي لهذه الهجمة الممنهجة من حكومة الاحتلال وأذرعها التنفيذية بالانقضاض على السيادة الوطنية الفلسطينية والضرب بعرض الحائط لكافة القوانين الدولية والإتفاقيات الموقعة.