العاصمة المحتلة / قال الرئيس محمود عباس في مستهل اجتماع القيادة، مساء الثلاثاء، إنه ما لم تعد الامور إلى ما كانت عليه قبل 14 تموز في القدس لن تكون هناك أية تغييرات.
وأضاف الرئيس، كل ما استجد من اجراءات اسرائيلية على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا يفترض أن تزول وأن تنتهي، عند ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها في القدس، ثم نستكمل عملنا بعد ذلك فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بيننا وبينهم.
وقال : "منذ أن حاولت اسرائيل أن تعبث بالأوضاع، نهض أهلنا في القدس نهضة رجل واحد، و"رفضتم كل الاجراءات، ونحن أيدناكم بما قمتم به، وبما تقومون به، ونشد على أيديكم، إننا معكم في كل ما فعلتم وتفعلون، فأنتم المفخرة لنا وأنتم حريصون على قدسكم وأقصاكم ومدينتكم وأرضكم وكرامتكم وشعبكم ودينكم ومقدساتكم، وهذا هو الرد الحقيقي على كل من يريد أن يعتدي على مقدساتنا وكل من يريد أن يعبث بأسس ديننا، القدس لنا وهي عاصمتنا، وهي سيادتنا، لذلك ما تقومون به هو الصحيح".
وتابع: "ما قررناه هو تجميد التنسيق الأمني وهذا قائم، والدفاع عن المقدسات وهذا قائم، وسندرس ماذا جرى منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا لنرى ماذا سنفعل".
وكان الرئيس قد بحث مع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ووزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وعدد من أعضاء القيادة، آخر التطورات التي تجري في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك. وتدارس الاجراءات المنوي اتخاذها .
مجلس الوزراء يجتمع بالقدس ويقراستراتيجية دعم للمقدسيين :
وفي ذات السياق أكد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها، صباح الثلاثاء، في مقر محافظة القدس، ببلدة الرام في ضواحي القدس، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، تأييده الكامل للمواقف التي أعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه بشأن القدس، والمسجد الأقصى المبارك، ودعمه لقرار القيادة الفلسطينية بتجميد كافة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، إلى حين إلغاء كافة الإجراءات الأخيرة، خاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك.
واستهل الحمد الله، جلسة مجلس الوزراء التي خصصها لبحث الأوضاع في مدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك، بتوجيه التحية لأشبال، ورجال وشيوخ القدس، لصمودهم الذي سطّر معاني الحق والحرية، وخص بالتحية زهرات، وشابات، ونساء القدس، لما شكلنه من رافعة وطنية حقيقية في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على أولى القبلتين، ووجه تحية إجلال وإكبار لأهلنا الصامدين في القدس، ولـ"نضال" الذي حمل الإنجيل مصلياً "وميخائيل" الذي دافع بإنسانيته عن الحق.
كما وجه التحية لجماهيرنا العربية والإسلامية ومناصري حقوق الإنسان في العالم، لانحيازهم إلى جانب قضيتنا العادلة، ووقوفهم في وجه إجراءات الاحتلال العنصرية.
وأكد رئيس الوزراء باسم الحكومة وباسم الرئيس، وتنفيذا لخطابه التاريخي يوم الجمعة الماضي، الذي يمثل الموقف الثابت لشعبنا الفلسطيني، وأمتينا العربية والإسلامية، على ما يلي:
- تتحمّل الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وكافة محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية.
- نرفض إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد معالم المدينة المقدسة بذرائع أمنية مختلفة، ونؤكد على الحق التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى ونحذّر من محاولات الاحتلال التهرب من استحقاقات عملية السلام.
- ندين كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تسلب شعبنا الحق في أداء عباداته، ونؤكد على رفض كل المعيقات التي تحول دون حرية العبادة التي نصّت عليها المواثيق الدولية والشرائع السماوية.
- نؤكد أن القدس الشرقية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ونرفض أية إجراءات تفرضها دولة الاحتلال على المقدسات المسيحية والإسلامية، ونطالب بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الرابع عشر من تموز الجاري.
- نؤكد أن إجراءات الاحتلال تتنافى وتنتهك القانون الدولي، وما نصّت عليه عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، وندعو المجتمع الدولي إلى الانتصار لقراراته احقاقاً للقانون الدولي.
- نستغرب إصرار اللجنة الرباعية الدولية على مساواة الضحية بالجلاّد، ونؤكد على موقف القيادة الفلسطينية الثابت بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وندعو الدول كافة لوقف الغطرسة الإسرائيلية القائمة على نظام الفصل العنصري.
- ندين استمرار قوات الاحتلال السماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى في وقت تُمنع أجيال فلسطينية كاملة من الوصول إليه والصلاة فيه.
- نؤكد على مواصلة مسيرتنا النضالية وجهودنا الدبلوماسية بقيادة فخامة الأخ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ولن نتراجع حتى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على كافة أرضنا الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادئ القانوني الدولي وقواعد الشرعية الدولية.
- نكرر النداء الذي وجهه الرئيس باسم القدس والمسجد الأقصى إلى جميع القوى والفصائل، وخاصة حركة حماس، من أجل إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها، ومسؤولياتها في القطاع، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وتوحيد الجهود، ورص الصفوف للدفاع عن القدس، والمسجد الأقصى، والمشروع الوطني الفلسطيني.
- ندعو منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها، لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا.
- نعلن البدء بالتنفيذ الفوري والعاجل لتوجيهات الرئيس، بتقديم الدعم لتعزيز صمود أهلنا في القدس، من خلال اللجنة العليا للقدس، وبناءً عليه تقرر الحكومة ما يلي:
1. تشكيل لجنة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية والتخطيط ووزير شؤون القدس، تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا لشؤون القدس.
2. رصد مبلغ بقيمة 15 مليون دولار من أصل المبلغ الذي أقره سيادة الرئيس بقيمة 25 مليون دولار لدعم القدس، لدعم قطاع الإسكان، وترميم البيوت في مدينة القدس.
3. صرف مبلغ بقيمة 1000 دولار شهرياً، لمدة 3 أشهر لتجار البلدة القديمة في القدس.
4. دفع الأقساط الجامعية للفصل الأول من العام الدراسي 2017-2018 لطلبة البلدة القديمة الملتحقين بالجامعات أو الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات.
5. تغطية فاتورة استهلاك الكهرباء كاملة عن سكان البلدة القديمة عن شهري تموز وآب 2017.
6. صرف مكافأة مقطوعة بقيمة 1000 شيكل لحراس المسجد الأقصى المبارك.
7. صرف مبلغ بقيمة 500,000 دولار كمساعدة لمراكز جامعة القدس الواقعة في البلدة القديمة والبالغ عددها 6 مراكز.
8. صرف مبلغ بقيمة 5000 دولار لكل مؤسسة من مؤسسات الإسعاف والطوارئ في مدينة القدس وعددهم ثمانية، أي بمبلغ اجمالي قيمته 40 ألف دولار.
9. دعم مستشفى المقاصد والمطلع بمبالغ تقررها الظروف الطارئة الحاصلة في المدينة، لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.
10. تكليف وزير شؤون القدس بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة بشأن دعم مؤسسات المجتمع المدني في القدس.
11. تكليف وزير التنمية الاجتماعية بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة بشأن دعم العائلات الفقيرة والمستورة في القدس.
12. تنفيذ مرسوم فخامة الرئيس باقتطاع أجرة يوم عمل واحد من رواتب موظفي الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية المدنيين والعسكريين كافة، واقتطاع ما نسبته (1%) من الراتب التقاعدي لموظفي الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية المتقاعدين المدنيين والعسكريين كافة لمرة واحدة، وذلك عن شهر تموز من عام 2017م تخصص لغايات دعم صمود المواطنين في مدينة القدس.
13. دعوة الشركات والبنوك والنقابات المهنية والعمالية، ومنظمات المجتمع المدني والأهلي والجامعات، وكافة مؤسسات القطاع الخاص، وغيرها من المؤسسات غير الرسمية، إلى التبرع بأجرة يوم عمل من جميع أعضائها والعاملين فيها.
14. دعوة رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب، لتقديم التبرعات لدعم صمود أهلنا في القدس.
15. دعوة الصناديق العربية والإسلامية، وكافة اللجان والوقفيات والمؤسسات العربية والإسلامية ذات العلاقة بالقدس إلى توحيد جهودها لتعزيز صمود أهلنا في القدس.
ووجه المجلس التحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، وإلى المرجعيات الدينية في مدينة القدس، مؤكدا أن وحدة أبناء شعبنا وتلاحمهم وصمودهم ورباطهم، قد أهّلهم لنيل أرفع أوسمة الشرف وأعلى شهادات الإثبات، بأن مهمة الدفاع عن القدس وحماية المسجد الأقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، هي مهمة فلسطينية في المقام الأول.
لكنه أكد في الوقت نفسه، أن ذلك لا يعفي الأمتين العربية والإسلامية من هذه المهمة، فحماية المقدّسات العربيّة والإسلاميّة ليست فرض كفاية، وهي ليست بالتعبير عن القلق والمخاوف من خطورة ما يجري، وترديد عبارات الشجب والتنديد والإدانه المجرّدة، التي دأبت إسرائيل على الاستخفاف بها، مثلما أنها لا تعير بالاً للنداءات الدوليّة التي تدعوها، بتردد وخجل، إلى التحلي بالحكمة، بل يستوجب موقفا سريعا، وحاسما، ودون تردد، لمواجهة الأخطار التي تتهدّد المسجد الأقصى المبارك، والمدينة المقدّسة، بل والوجود الفلسطيني في القدس برمته، وتُشكِّل خرقاً صارخاً لحقوقنا الوطنيّة والعقائديّة وللقانون الدولي على السواء.
وطالب الأمتين العربية والإسلامية لاستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، مما يستدعي من المسلمين في كافة أرجاء العالم إلى التحرك بشكل جدي، والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة، ومما يوجب على المجتمع الدولي التحرك فورا، والوقوف عند مسؤولياته لوقف اعتداءات حكومة الاحتلال، وإجراءاتها العنصرية، وانتهاكاتها التهويدية، وحربها الدينية التي تفجرها بحق مدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك.
ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عشية اجتماعاتهما المقررة خلال اليومين القادمين، إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، وذلك ليس فقط بالضغط على إسرائيل للتراجع عن عدوانها، وإنما أيضا بتحمل مسؤوليتها السياسية، والتاريخية تجاه القدس، بالإسراع في تنفيذ جميع قرارات القمم العربية والإسلامية السابقة في سرت، والدوحة، وطهران، والإيفاء بتعهداتها والتزاماتها، التي طال انتظارها، وتقديم الدعم المالي لمدينة القدس، وسكانها، ودعم صمودهم ومؤازرتهم، للحفاظ على هوية المدينة المقدسة العربية، والإسلامية، وتراثها الديني، والثقافي، والحضاري، والإنساني.
مجلس الامن لم يرتق الى مستوى الحدث :
وفي شان متصل قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة، رياض منصور، مساء الإثنين، إن الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي هذه الليلة، انتهت بعدم التوصل الى صيغة عملية مفيدة ومقبولة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
وعقُدت جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك مساء اليوم، بناء على طلب السويد وفرنسا ومصر، لبحث الأوضاع المتفجرة في القدس عقب قرار سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الاقصى وتركيب بوابات الكترونية على مداخله.
وأضاف منصور في تصريحات "للإذاعة الفلسطينية"، "إن ما جرى خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لا يرتقي لمستوى ما يحدث في القدس"، مشيراً إلى "أنهم لم يتوصلوا لأي موقف عملي للتصدي لهذه الغطرسة الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط مجلس الامن الدولي وقراراته".
وبين منصور "أن الولايات المتحدة الأميركية رفضت خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة إدانة ما يجري في القدس المحتلة ورفضت حتى صدور إعلان بيان حول أحداث الاقصى".
وتابع منصور "إن الاستمرار في هذا النهج من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن يشجع إسرائيل على الاستمرار في غطرستها وهو ما لن ولم يقبله الشعب الفلسطيني وخاصة عندما يتعلق الامر بالأقصى".
وأشار مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة، إلى إن غالبية الدول عبرت عن ما يجري في القدس المحتلة وتكلمت بمبادئ عامة، أبرزها من الدول الصديقة وخاصة فرنسا التي شددت على ضرورة إزاحة كل المعيقات أمام المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينة، وطالبت بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل منذ الجمعة الماضي.
وأعلن منصور ان مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة وعلنية أمام الإعلام الثلاثاء سيتحدث بها بداية بها أمين عام الامم المتحدة انطونيو جوتيروس أو مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، فيما ستكون دولة فلسطين ثاني المتحدثين، وبعدها عشرات الدول الأعضاء في الامم المتحدة.
فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إلى حل الأزمة حول الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الجديدة في الحرم القدسي قبل الجمعة، تجنبا لتصعيد العنف".
وأوضح ملادينوف، بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، الإثنين، أنه "من الأهمية بمكان التوصل إلى حل للأزمة بحلول يوم الجمعة هذا الأسبوع"، مضيفا أن "المخاطر على الأرض ستتصاعد إذا كانت هناك صلاة جمعة أخرى من دون حل الأزمة الحالية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي عقد اليوم جلسة مغلقة بناء على طلب من السويد وفرنسا ومصر، لبحث التصعيد في القدس.
الوضع الميداني في القدس :
ميدانيا أصيب عشرات المواطنين من بينهم طفلة وصحفية، ليلة الثلاثاء ، جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين المقدسيين فور انتهائهم من أداء صلاة العشاء، في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة.
وباغتت قوات الاحتلال المصلين واعتدت عليهم في منطقة باب الأسباط قرب ساحة الغزالي، وانهالت عليهم بالهراوي والقنابل الصوتية الحارقة والارتجاجية والغازية السامة والأعيرة النارية، وأصابت عددا من المسعفين والصحفيين، وأصابت طفلاً في رأسه، وتم نقل عددٍ من المصابين الى المشافي لتلقي العلاج.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت ثلاث إصابات إلى المستشفى، من بينها طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات أصيبت بقنبلة صوت بالرأس واليد، وقدمت الإسعاف الأولي لـ13 مصابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط من بينهم الزميلة الصحفية فاطمة البكري، في حين ذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتقلت الزميل الصحفي فايز أبو رميلة، واقتادته إلى مركبة عسكرية، خلال قمعها المصلين.
وتسود حالة من التوتر محيط المسجد الأقصى وسور القدس التاريخي من جهة باب الأسباط، بفعل اعتداءات قوات الاحتلال، ومحاولة إيقاع أكبر عدد من الإصابات في صفوف المصلين.
عاد مئات المواطنين من مختلف أحياء القدس المحتلة، وشاركوا في أداء صلاة الفجر في الساحات والشوارع التي شهدت ليلة أمس قمعاً من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي عقب صلاة العشاء.
واقيمت صلاة فجرالثلاثاء في ساحة الغزالي قبالة "الصلاحية" بين بابي الأسباط وحطة، وفي أسفل الشارع الرئيسي المؤدي الى البلدة القديمة من جهة باب الأسباط، فضلاً عن إقامة صلاة مماثلة أمام المسجد الأقصى من جهة باب الناظر "المجلس".
وأوضح شهود عيان أن ما تم ليلة ألاثنين يؤكد أنها خطوة انتقامية نفذتها قوات الاحتلال بحق الآلاف المحتشدة من المصلين في المكان، وباغتت فيها المصلين عقب انتهاء صلاة العشاء في ساحة الغزالي بأعداد كبيرة من جنود الاحتلال المدجّجين بالسلاح، وحوّلت الشارع الرئيسي الممتد من باب الأسباط باتجاه باب حطة وباب الملك فيصل الى ساحة حرب تتناثر فيها شظايا القنابل الدخانية والغازية.
يشار الى أن قوات الاحتلال حاولت عقب صلاة المغرب الحدّ من تدفق المقدسيين على أماكن الصلوات الأقرب الى المسجد الأقصى من خلال اغلاق شوارع رئيسية بسواتر حديدية وحواجز عسكرية وشرطية، طالت أحياء راس العامود، والصوّانة، ووادي الجوز وسلوان، والشيخ جراح، ورغم هذه الإجراءات وصل آلاف المواطنين والتحقوا بالمعتصمين في أماكن صلواتهم والذين افترشوا الأرض ونظموا ما يشبه المهرجان الديني الوطني، تخلله كلماتٍ لشخصياتٍ دينية ولعددٍ من علماء الأقصى، وأناشيد دينية خاصة بالمسجد الأقصى، وسط هتافات التكبير، وأخرى نُصرة للمسجد الأقصى؛ مّا زاد من حفيظة الاحتلال الذي أصيب بالذهول من حجم المشاركة في التجمعات والصلوات.
موظفوا الاوقاف يواصلون اعتصامهم :
وفي السياق، واصل موظفو وإدارة الأوقاف الاسلامية في القدس، يتقدمهم مدير عام الادارة الشيخ عزام الخطيب التميمي، اليوم الاربعاء، اعتصامهم أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الناظر "المجلس" وبالقرب من الحي الYفريقي المجاور، احتجاجاً على اجراءات الاحتلال بحق المسجد المبارك.وانضمت اليهم أعداداً من المقدسيين في مقدمتهم مرجعيات دينية ووطنية في حين حاولت قوات الاحتلال إبعاد المعتصمين عن المكان.