القدس / قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني ان الأمر العسكري الاحتلالي الاسرائيلي الجديد بخصوص مناطق" ج "من اراضي دولة فلسطين المحتلة يكشف من جديد المخطط الاسرائيلي لتهجير المواطنين القاطنين في ما يسمى مناطق "ج" ويهدد بترحيل اكثر من 350 الف مواطن يقطنون في 150 تجمعا بالضفة الغربية والقدس ويضاعف خطر التهجير القسري من خلال تخويله مفتّشي وموظّفي  ما تسمى"الإدارة المدنيّة" بتنفيذ عمليّات الهدم بعد ست وتسعين ساعةً فقط على إصدار أمر الهدم، كما وينتزع بشكل فعلي حقّ المتضرّرين من أوامر الهدم في اللجوء إلى الهيئات القضائية والاعتراض على أوامر الهدم والطعن بها قانونيّاً.

 

واكد خلال اجتماع ترأسه ظهر اليوم الاربعاء ورؤساء المجالس المحلية بالمحافظةوقانونيين من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان وبحضور نائبه عبد الله صيام وموسى الشاعر مديرعام وزارة الحكم المحلي بمحافظة القدسلتدارس تداعيات القرار العسكري الاسرائيلي على ضرورة القراءة الجيدةللأمر العسكري الجديد كخطوة ضمن مشروع شامل ومُمَنهج، تُطبّقه حكومة الاحتلال بُغية إخضاع مناطق "ج" للمنظومة القانونية الإسرائيلية العنصرية بشكل كامل واستكمال الضم الفعلي لها وإلغاء مكانتها القانونية الخاصة كأراضٍ محتلّة مشيرا الى انه ولضمان تحقيق هذا الهدف تعمل محكمة الاحتلال العليا بتناغم ملحوظ مع حكومة الاحتلال عبر إصدار قرارات وأحكام قضائية تهدف إلى إضفاء الشرعية على المشروع الاستيطاني والاستحواذ الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية الخاصّة. وبموازاة ذلك تمنح المحكمة العليا سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لإبعاد الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً.

 

وحذر من مخطط الاحتلال الذي يمثل خطوة اولى ضمن مشروع شامل، تحاول من خلاله حكومة الاحتلال وبدعم ومساندة كاملة من الإدارة الامريكية اخضاع المناطق الفلسطينية المصنفة "ج" للقوانين العنصرية الاسرائيلية، وإلغاء ملكيتها الفلسطينية ،تمهيدا لمصادرتها، وتهجير اصحابها وبالتالي توسيع هيكلية المستعمرات في محاولة لاضفاء الشرعية عليها في مخالفة واضحة لقوانين وقرارات الشرعية الدولية .

 

ودعا الحسيني كافة المجالس المحلية والقروية في المناطق "ج" ، الى اليقظة والحذر ومواصلة التنسيق وكافة المؤسسات القانونية والتنسيق لمواجهة هذه الاجراءات الاحتلالية العنصرية ، ورفض التعامل معها وضرورة العمل على ايجاد آليات عملية للتصدي لها .

 

من جانبه اوضح عبد الله صيام نائب محافظ القدس الى ان الأراضي المصنّفة على أنها مناطق (ج) تشكل أكثر من 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، وتخضع بشكل مطلق لسيطرة الاحتلال العسكرية والإدارية فيما ترفض ما تسمى "الإدارة المدنية" منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو الغالبية الساحقة من الطلبات التي يقدّمها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء في مناطق (ج)، مّما يضع الفلسطينيين تحت طائلة التهجير القسري المحدق ويمرر مخططات التهويد ويلبي اطماع غلاة المسوطنين للسيطرة على هذه الاراضي بالبناء والتوسع الاستيطاني الذي يقوض مرتكزات قيام الدولة الفلسطينية كما يسعى الاحتلال لينفذ ذلك من خلال سن قوانين خاصة مخالفة للقوانين الدولية .

 

بدوره اوضح المحامي بسام كراجة من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسانان مركزه ومؤسسة مؤسسة سانت إيف - المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، طالبتا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإلغاء الفوري للأمر العسكري الجديد لما من شأنه ان يمهّد لعمليات هدم جماعية للمباني الفلسطينية في مناطق "ج".وبالتالي تهجير الالاف من الفلسطينين في العراء .

 

واضاف ان المؤسستان اكدتا في رسالة رسمية مقدّمة لوزير جيش الاحتلال و"المستشار القضائي للضفة الغربية" أن الأمر العسكري يمثّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي العرفي ويتناقض كلّياً وتشريعاتٍ محلّيةً سارية المفعول. ويوسّع الأمر العسكري الذي وقّع عليه القائد العسكري الإسرائيلي في 17 نيسان/أبريل 2018، صلاحيات ما تسمّى بالـ"إدارة المدنيّة" الإسرائيلية التعسّفية في هدم أو إزالة المباني الجديدة المقامة على الأراضي الواقعة في مناطق ج بحجّة البناء غير المرخّص. وتشكّل الأراضي المصنّفة على أنها مناطق ج أكثر من 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية وتخضع بشكل مطلق لسيطرة الاحتلال العسكرية والإدارية.