العاصمة المحتلة / شدد عدنان غيث محافظ العاصمة المحتلة على أهمية الانتباه واليقظة والحذر وشد الرحال الى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ورفد المسجد الاقصى بالمصلين خاصة في ساعات ما قبل الظهر التي تشهد اقتحامات متوالية من المستوطنين.وذلك للرد على قرارات سلطات الاحتلال الاسرائيلي الجائرة بحق مرجعيات دينية مقدسية ومسؤولين فلسطينيين ومن الاوقاف الاسلامية واهمها ابعادهم عن درة المدينة المقدسة المسجد الاقصى المبارك .

 

 وأدان فيه غيث حملة الإبعادات التعسفية عن المسجد الأقصى، التي تشنها سلطات الإحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين عامةً ورجال الدين وحراس المسجد الأقصى، والتي كان اخرها قرار إبعاد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب عن الأقصى لمدة 40 يوماً، وحراس وسدنة المسجد ومواطنين اخرين في تصعيد خطير يستهدف حرمان المصلين المسلمين من الوصول الى المسجد، وضرب دور الأوقاف الإسلامية في رعايته والدفاع عنه.

 

وأكد أن محاولات تفريغ المسجد من المواطنين الفلسطينيين والمصلين المسلمين تندرج في إطار مخططات الإحتلال الرامية لتكريس التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً، وتأتي في إطار عمليات التهويد المتواصلة والأسرلة بحق المدينة المقدسة بشكل عام.

 

واوضح أن المتابع للسياسة الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمصلين  يدرك تماماً أن حقيقة ما ترمي إليه سلطات الاحتلال من الاستهداف الدائم للمسجد الأقصى والمتعبدين هو إحكام السيطرة عليه، وتجريده من طابعه الإسلامي المحض زمانيًا ومكانيًا؛ ويدرك تماماً أن المسجد الأقصى في خطر داهم.

 

وأكد أن معركة الأقصى لن تنته الا برفع سلطات اتلاحتلال يدها عن كامل تراب واروقة وابنية المسجد الاقصى والعودة الى " الستاتيكو" المعمول به والذي يؤكد احقية دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس فقط في ادارة هذا المكان المقدس محذرا من محاولات اجهزة الاحتلال الامنية والسياسية المختلفة الانتقام من ابناء الشعب الفلسطيني واهالي مدينة القدس على وجه الخصوص عندما افشوا مخططات السيطرة على المسجد الاقصى عبر مشروع البوابات والكاميرات التي وضعتها سلطات الاحتلال يوم 14 تموز من العام 2017 .  

 

وأوضح أنه وبعد فشل سلطات الاحتلال في تحقيق التقسيم المكاني للمسجد الأقصى بفضل التحرك الشعبي والموقف الصلب للقيادة الفلسطينية وردود الفعل الدولية والإسلامية تواصل هذه السلطات محاولاتها لتحقيق هذا المخطط من خلال اجراءات تعسفية تمس وتخالف ابسط القواعد والمواثيق والاعراف الانسانية والحقوق المشروعة وفي مقدمتها حق العبادة وهو ما يجب العمل على إفشاله.