أدانت محافظة القدس بشدة اقتحام مجموعات من المستعمرين المتطرفين مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، وقيامهم برفع شعارات تطالب بـ"السيطرة عليه واحتلاله". ووصفت المحافظة هذا الاعتداء بأنه خطوة عدوانية واستفزازية تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واستهدافًا مباشرًا للمؤسسات الأممية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المحافظة إلى أن هذا السلوك الهمجي يعكس حجم التغوّل الاستعماري المدعوم من حكومة الاحتلال، الذي يستهدف كل ما له علاقة بالوجود الفلسطيني والشرعية الدولية، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة التي تقدم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يشكل تحديًا سافرًا للشرعية الدولية وتكريسًا لسياسات التهجير والتطهير العرقي في مدينة القدس.
وأكدت محافظة القدس أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سياق أوسع من الهجمات الممنهجة على مؤسسات "الأونروا" بهدف تصفيتها وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، التي تعد من الركائز الأساسية للحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة وفق القرار الأممي 194.
وحملت المحافظة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الخطير وما قد يترتب عليه من تداعيات، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأونروا، بالتحرك الفوري لتوفير الحماية لمقار الأونروا وموظفيها، وضمان قدرتها على أداء مهامها دون تهديد أو تدخل.
وجددت محافظة القدس موقفها الثابت في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين ورفض جميع محاولات تصفية قضيتهم، مؤكدة أن القدس ستبقى فلسطينية عربية عصية على مشاريع التهويد والإقصاء، وأن الاعتداء على الأونروا هو اعتداء على القانون الدولي، وعلى دور الأمم المتحدة، وعلى الحق الفلسطيني الأصيل في هذه الأرض.