حذّرت محافظة القدس من خطورة وتبعات الهجوم الهمجي الذي نفّذه مستعمرون من مجموعات “فتيان التلال” بعد منتصف الليلة الماضية، على تجمع التَّبَنَة البدوي شرقي القدس المحتلة، حيث أقدموا على رشق منازل الأهالي بالحجارة في اعتداء مباشر عرّض حياة الأطفال والنساء للخطر.
وأكدت المحافظة أن التجمعات البدوية في محافظة القدس تتعرض بشكل متواصل لاعتداءات المستعمرين، ما يُفاقم من حالة الحصار والعزل المفروضة على مئات العائلات، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، ويعرّض حياتهم للخطر الدائم. وشهدت المحافظة في الفترة الماضية سلسلة من الاعتداءات، من بينها إصابة سبعة مواطنين في اعتداء على تجمع معازي جبع شمال شرق القدس، إضافة إلى مهاجمة خيام الأهالي في تجمع خلة السدرة شرق مخماس، واستمرار القمع والتنكيل في تجمع العرعارِة شرق القدس المحتلة.
وبيّنت المحافظة أن الاعتداءات لا تستهدف المواطنين فحسب، بل تطال ممتلكاتهم وموارد رزقهم من خلال التخريب والتجريف والحرق، إضافة إلى قتل وسرقة الماشية واقتلاع الأشجار، كما حدث مؤخرًا في عمليات قلع وتجريف أشجار الزيتون قرب بلدة جبع.
وتشير محافظة القدس إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياق تصعيدي ممنهج يستهدف التجمعات البدوية البالغ عددها 22 تجمعًا في المحافظة، والتي يقطنها أكثر من 7000 مواطن مقدسي، جميعهم مهددون بالتهجير القسري في إطار تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني الرامي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني وفرض واقع استعماري جديد على الأرض.
وأكدت المحافظة أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس توجّهًا استيطانيًا واضحًا يقوم على تفريغ المناطق البدوية المحيطة بالقدس من سكانها الأصليين، عبر ممارسة الضغوط الممنهجة والاعتداءات المتكررة وفرض بيئة طاردة للحياة. وترى المحافظة أن هذا النهج يشكل انتهاكًا خطيرًا لأبسط الحقوق الإنسانية، ومحاولة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي قسرًا بما يخدم المشاريع الاستيطانية التوسعية.
وشددت محافظة القدس على أن ما يجري بحق هذه التجمعات هو استهداف مباشر لوجودها وتهديد لاستقرارها الاجتماعي والمعيشي، مؤكدة أن سياسات الهدم والطرد والحرمان من الخدمات، إلى جانب الاعتداءات المنظمة للمستعمرين، تشكل سلسلة متكاملة من الإجراءات القسرية ذات الطابع العقابي والجماعي.
وطالبت المحافظة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية اللازمة للسكان، مؤكدة أن الصمت الدولي يشجع على استمرار الانتهاكات ويعرض حياة المدنيين لمزيد من الخطر.