القدس / عقدت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة القدس صباح امس الخميس اجتماعا ترأسة نائب المحافظ عبد الله صيام الذي افتتح الجلسة مؤكدا على ان فكرة تشكيل لجنة الصحة والسلامة العامة جاءت انطلاقا من القانون الاساسي الفلسطيني،ومن ا جل تعزيزدورالمحافظة في تطويرالبيئة الاجتماعية للفرد،واستكمالا للدورالشمولي الذي تؤديه المحافظة من خلال ترسيخ السلم الاجتماعي والحفاظ على الامن العام والاخلاق العامة والصحة العامة، وحماية الحريات وحقوق المواطن من خلال الالتزام بالتشريعات السارية واحترام هيبة القضاء والحرية الفردية وحرية العمل ضمن نطاق القانون وتعزيزا للعمل المؤسساتي المنبثق من روح العمل الجماعي لتحقيق المصلحة العامة والمبدأ الاول المتمثل في حماية الانسان مهما كانت التكلفة.
واشار نائب المحافظ الى ان المنطقة مرشحة للكثير من الكوارث وذلك بسبب تعديات قوات الاحتلال الصهيوني، حيث تعمل على عرقلة واعاقة عمل كافة اللجان والاجهزة العاملة في المحافظة، حيث تزامن عقد الاجتماع مع اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم قلنديا واعتقال مطلوب وتخلل عملية الاعتقال اطلاق نار وغاز مسيل للدموع كثيف نتج عنه عدة اصابات، بالاضافة الى اصدار محكمة اسرائيلية اوامر اخلاء وهدم ل 23 شقة في سميرا ميس.
واكد على ضرورة العمل الجماعي ضمن اليات عمل واضحة تقوم على المهنية والتخصص، بالاضافة الى الدور الامني المعزز لتنفيذ هذه الاليات بالاضافة الى الدور التوعي للافراد والمؤوسسات.
واشار المربي سمير جبريل مدير تربية القدس الى اهمية نشر ثقافة تهتم بتوعية المواطن في الامور المتعلقة بالصحة العامة للانسان والبيئة على حد سواء من خلال المؤسسات العامة ذات العلاقة والخاصة من خلال توزيع بوسترات او نشرات دورية، واكد ان كل مواطن من منطلق عمله وانتماءه لوطنه يمكنه العمل كلجنة سلامة عامة. منوها الى ضرورة تسير دوريات شرطية لمراقبة المؤسسات والمدارس وخاصة اثناء الليل لمنع التعديات عليها، وضرورة ايجاد غرفة عمليات طوارئ، وارقام هواتف وموقع الكتروني للتواصل السريع من اجل متابعة كافة القضايا.
فيما تحدث المهندس اياد خلف مدير عام الحكم المحلي عن اهمية الدور الامني المعزز والداعم لعمل اللجنة، و ضرورة العمل ضمن الية عمل صريحة واضحة ضمن خطة استراتيجية واضحة تاخذ بعين الاعتبار الاولويات التي تمس صحة وسلامة المواطن و ضرورة البدء بالعمل دون انتظار اي شكوى، لان هناك تجاوزات كثيرة واعتداءات على الاملاك العامة وهي تزداد يوم بعد يوم بسبب غياب وضعف القوة التنفيذية الرادع لمثل هذه التجاوزات، واشار الى مشكلة مقالع الحجر والكسارات وما تسببه من ضرر للانسان والبيئة على حد سواء واستهتار المستثمرين بارواح الناس حيث انه لايوجد ما يلزمهم بضرورة اعادة تسوية واستصلاح الارض بعد انتهاء العمل فيها، مؤكدا على ضرورة اخذ تامين لضمان تسوية الارض واعادة تاهيلها من جديد ولا بد من اخذ كل سبل الوقاية كوضع شيك وعلامات تدل على خطر هذه المناطق. وضرورة الحصول على رخصة تشغيل قبل ترخيص المنشأة وفحص هل هي مناسبة مكانيا وبيئيا.
ودعا ناهض شبلاق الى ضرورة ضبط السوق الفلسطيني الداخلي وحمايته من التجار المخالفين وذلك لتاثيرهم الكبير على اصحاب المشاريع المرخصة مثل المسالخ وغيرها، مؤكدا على حفظ الامن والاستقرار رغم قلة الامكانيات، كما اكد على دورالاجهزة الامنية وعلى راسها جهاز الشرطة خاصة فيما يتعلق بمجال مكافحة المخدرات تلك الافة التي بدات تفتك في المجتمع الفلسطيني بالمرصاد، وتعمل ليل نهار من اجل القضاء على هذا الوباء.
بالاضافة الى العديد العديد من قضايا الاختلاس والسرقة وغيرها من القضايا العالقة التي يعمل جهاز الشرطة على انجازها في القريب العاجل نتيجة تعزيز وضعهم وزيادة عدد افرادهم معولا على انتماء ووعي المواطنين وتعاونهم من اجل الوصول الى مجتمع حضاري يحترم القانون.
فيما نوه جميل ابو غويلة من جهاز الامن الوقائي، عن صعوبة العمل في محافظة القدس والتعقيدات السياسية والامنية والجغرافية فيها لحساسية المنطقة كون اغلب اراضيها مصنفة ضمن مناطق" C "وتقع تحت السيطرة الاسرائيلية المباشرة من ناحية امنية.
فيما تحدث رامي جفال ممثل وزارة الصحة عن اشكاليات العمل وضرورة فرض القانون على المحلات المخالفة ، وتطرق الى حادثة ملاحقة احد تجار التمور الاسرائيلية ومحاصرة مخازنه ولكن ولعدم وجود اوامر بالتفتيش وعدم قدرة الاجهزة الامنية من الوصول الى المنطقة ادت الى هروب التاجر ونقل محتويات المحل الى جهة مجهولة. مؤكدا على ضرورة ايجاد حل سريع لعدم تكرار هذه الحادثة. وتحدث عن طرد فريق تفتيش الصحة من محل تجاري بعد اكتشاف بضاعة منتهية الصلاحية في منطقة سميرا ميس.
ونوه عادل صلاح رئيس مجلس محلي ابوديس الى ضرورة التعاون المشترك بين الافراد والمؤسسات، والابتعاد عن الاشاعة المغرضة والمدمرة واكد على ضرورة ان يكون المواطن صاحب فكر وانتماء عالي لوطنه. وان الوعي اساس للتقدم والحضارة ولا بد من ايجاد الوسائل والاليات التي تعمل على تعزيز وزيادة هذا الوعي لدى المواطن.
بدوره شدد حمدي الرجبي مدير عام الشؤون العامة في محافظة القدس على ضرورة تكاتف الجهود الرقابية فيما يتعلق باجراءات السلامة العامة للحفاظ على سلامة وامن المواطن المقدسي، والعمل على انفاذ القانون بشكل سليم، وتعزيز دور النيابة ولجنة السلامة العامة وضرورة العمل بروح الفريق الواحد من خلال اليات مهنية واضحة من اجل التكامل والانسجام في العمل ومنع التداخل.
وتحدث سامي ابو نصار مدير عام وزارة الواصلات عن ضرورة توحيد الجهود وتضافرها لخدمة الصالح العام، وضرورة وضع حد لحالة الفوضى التي تسببها السيارات المسروقة والغير قانونية، مؤكدا حرص الوزراة على تأمين وسائل مواصلات ملائمة ومناسبة من اجل تغطية النقص والفراغ عند سحب ووقف عمل السيارات الغير قانونية، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع الشرطة والمجالس المحلية والمجتمع المحلي لبحث اليات تطبيق قانون منع السيارات المشطوبة من السير في شوارع وقرى المحافظة تطبيقا لروح القانون، مؤكدا على ان هناك امكانية لتنزيل ارقام سرفيس في حالة تقصير شركات الباصات ومكاتب التكسيات عن سد العجز والنقص في السيارات العاملة على الخطوط الداخلية، وستكون هذه الارقام بالقرعة.
ورحب مدير الشؤون الاجتماعية بتعزيز الوضع الامني داعيا الى زيادة عدد افراد الشرطة، وضرورة توفير عدد كافي منهم في مجمع الوزارات في ابوديس. مقترحا على اللجنة ومن خلال نائب المحافظ تسهيل استيراد سيارات او تحويل السيارات الجديد كحل بديل للسيارات التي سيتم مصادرتها، ومراعاة لكافة شرائح المجتمع وخاصة اصحاب الدخل المنخفض والمتوسط من اجل امتلاك سيارة.
وخرجت اللجنة في ختام اجتماعها بالتأكيد على ان لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة هي السقف والمرحعية العليا لجميع اللجان الاساسية و الفرعية ، وذلك ضمن العمل والالتزام بدليل اجراءات السلامة العامة وهي بدورها لا تلغي دور فرق عمل اي مديرية، بل تعمل على اسنادها وتعزيزها قراراتها والتركيز على الجانب التوعي للافراد من خلال نشرات ارشادية، ملصقات توضيحية تعنى بالصحة والسلامة العامة. والعمل على انشاء غرفة عمليات للتعامل مع كافة القضايا المستعجلة والطارئة وانجازها في الوقت المناسب، وتجهيزها بكافة المستلزمات.
كما واتفق المجتمعون على تفعيل صفحة / لجنة الصحة والسلامة العامة/ محافظة القدس وان تكون اجتماعاتها الشهرية القادمة بحضور مدراء الدوائر العامون والعمل على ترتيب حملة امنية على منطقة كفر عقب وسميرا ميس، وذلك بسبب التجاوزات التي يقوم بها اصحاب البسطات التجارية، والمحلات التجارية، الملاحم، الصيدليات والمخابز وتزويد لجنة السلامة العامة باولويات كل مديرية ، وتحديد ما يمكن القيام به كدائرة منفردة او دعم اللجنة ان لزم والالتزام ببرنامج اللجنة في الجولات المشتركة اثناء الدوام الرسمي، والطارئ والعمل على ايجاد الية واطار قانوني لعمل بعض الموظفين في الوزارات للعمل خارج اطار العمل الرسمي ليتسنى لهم العمل خارج اوقات العمل الرسمي وعقد اجتماعات خاصة لكل لجنة فرعية على حدة للاتفاق على الية عمل اللجان وبرنامج عملها.
