القدس / وضع وزير شؤون القدس محافظ العاصمة عدنان الحسيني صباح أمس الاثنين وفدا من الحزب الاشتراكي الاسباني في كتالونيا ومنهم برلمانين اوروبين ويحل ضيفا على مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح بصورة الاوضاع الفلسطينية بشتى نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية ، مبينا وضع مدينة القدس وما تكابدة جراء الممارسات الاسرائيلية التعسفية.
وأوضح المحافظ ان القيادة الفلسطينية إتخذت من عملية السلام خيارا استراتيجيا ، ومضت في تجسيد هذا المفهوم على أرض الواقع وفي المقدمة تأسيس أللبنات الاساسية للدولة المنشودة وعاصمتها القدس الشرقية انطلاقا من اتفاق اعلان المبادىء المبرم عام 1993 والذي اتى كمخاض انتفاضة فلسطينية مجيدة استمرت ثماني سنوات .
وأضاف :" لكن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة عمدت من خلال سياستها القائمة على ابتلاع الارض الفلسطينية وتوسيع رقعة الاستيطان وهضم الحقوق الوطنية الفلسطينية وتقديم طروحات بديلة بعيدة عن الحلم الفلسطيني بدولة مستقلة ذات سيادة كاملة تعيش جنبا الى جنب مع إسرائيل ما أدى الى اندلاع انتفاضة الاقصى والتي اشتعلت بعد إعتداء رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق والذي كان في حينها يمثل المعارضة في بلادة على المقدسات الاسلامية والمسجد الاقصى المبارك الامر الذي تذرعت بة سلطات الاحتلال واخذت تقلص من صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية وضرب الاقتصاد الفلسطيني وإعادة احتلال المناطق التي كانت قد سلمتها من قبل للفلسطينيين وتعطيل الحياة الفلسطينية التشريعية الى ان حصل التغيير السياسي في فلسطين بانتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا للشعب الفلسطيني بعد إنتقال الرئيس الخالد الشهيد ياسر عرفات الى الرفيق الاعلى ، والذي أثقل بالضغوط المحلية والعربية والدولية لكنة ظل صامدا مدافعا عن الحقوق والثوابت الوطنية وماضيا في سياستة القائمة على التوجهات السلمية الى ان إعتلى بنيامين نتنياهو سدة الحكم في اسرائيل ومضى قدما في سياستة الاستيطانية التوسعية المنافية لكافة الاتفاقيات والمدعومة من الراعي الامريكي ، ما دفع الرئيس أبو مازن الى إيقاف المفاوضات حتى يتم وقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ونقل الملف الفلسطيني الى الساحة الدولية والطلب من هيئة الامم المتحدة بالاعلان عن دولة فلسطين الدولة رقم 194 حيث اصطدم هذا الطلب بالتهديد الامريكي باستخدام الفيتو ال 45 من الادارة الامريكية منذ العام 1967 ما يؤكد عدم نزاهة وشفافية هذا الراعي الامريكي لعملية السلام ما حذاه الى التوجه الى الجمعية العمومية والحصول على دولة غير كاملة العضوية ، والبدء بالانضمام الى الهيئات التي من الممكن ان تمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق بعض من حقوقه الوطنية وكان آخرها محكمة الجنايات الدولية بعد الفشل في تمرير الطلب الفلسطيني بمجلس الامن لاقرار انهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي دولة فلسطين المحتلة منذ الرابع من حزيران عام 1967 .
وأكد الحسيني ان حكومة اسرائيل تعمل جاهدة من أجل بناء قدس اسرائيلية متجاهلة أكثرية سكانها المسلمين والمسيحيين أصحاب الارض الحقيقين ويمنعونهم من التوسع الطبيعي فيما يمنحون الاسرائيليين كافة التسهيلات والحوافز من اجل الانتشار في انحاء هذة المدينة الحزينة مشيرا الى اهداف مبيتة وراء الاصرار على انتهاك حرمة المقدسات وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك الذي يدخل في صلب عقيدة اكثر من مليار مسلم محذرا من محاولات العبث فيه او تغير معالمه او التدخل بشؤونه الاسلامية البحتة موضحا الوسائل التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في السيطرة عليه من خلال فرض سياسة الامر الواقع يتقسيمه زمانيا تمهيدا للتقسيم المكاني وهو ما يرفضه العرب والمسلمون ولا يعمل على تجسيد مفاهيم الامن والسلام بالمنطقة برمتها ويهدد باشعال حرب دينية لا يحمد عقباها .
