عتبرت محافظة القدس القرار العنصري الذي أصدره ما يسمى بوزير الأمن الوطني في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة، خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس على أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة. حيث أن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي. إنما تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
واضافت المحافظة: "إن مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به اسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني"، واعتبرت المحافظة هذه الخطوة جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسياً في معركة البقاء والثبات في القدس".
وأكدت محافظة القدس على ادانتها لهذا القرار الظالم، ودعوتها المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
واختتمت المحافظة بيانها بالقول: " ستبقى محافظة القدس وأبناؤها، بكل مكوناتهم ومؤسساتهم، أوفياء لرسالتهم الوطنية والإنسانية، متمسكين بحقهم في الدفاع عن مدينتهم ومؤسساتهم، رغم كل محاولات الاحتلال لإقصائهم وكسر إرادتهم".
