محافظة القدس تجدّد رفضها واستنكارها لقرار الاحتلال الإسرائيلي استئناف ما يُسمّى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
إن هذا القرار يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ويأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة لفرض وقائع على الأرض وتغيير الهوية الجغرافية والديموغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
نؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو جزء من مشروع استيطاني استعماري توسعي يستهدف تصفية الحقوق الفلسطينية، والسيطرة الكاملة على الأرض، وتجريد الفلسطينيين من ملكيتهم التاريخية، خصوصًا في القدس ومحيطها، من خلال إجراءات قانونية شكلية تفتقد إلى أي شرعية دولية.
وندعو المجتمع الدولي، وجميع القوى الفاعلة والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال على خروقاته المتكررة، والعمل على حماية حقوق شعبنا الفلسطيني، وضمان وقف جميع المشاريع والإجراءات التي تستهدف تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين.
القدس كانت وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ولن تُغيّر هذه الممارسات من الواقع القانوني والتاريخي والديني للمدينة المحتلة.