اعتبرت محافظة القدس أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جريمة جديدة بحق المقدسات المسيحية في المدينة المقدسة، تمثلت في تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، خطوة خطيرة تستهدف شل قدرة الكنيسة على أداء واجبها الروحي والإنساني والمجتمعي تجاه أبناء شعبنا.
وأكدت المحافظة على أن هذا القرار العدواني يشكل انتهاكًا صارخًا للوضع القائم التاريخي الذي ينظم شؤون المقدسات في القدس، ويمثل مساسًا مباشرا بحرية العبادة، وخروجا فاضحا على القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الكنائس في إدارة شؤونها، كما يعكس سياسة ممنهجة تستهدف الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، ومحاولة لإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية، ضمن مخطط شامل لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.
وأكدت محافظة القدس على أن هذه الممارسات تأتي في سياق سياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير هوية القدس وتهجير أهلها، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة وتصعيد التطهير العرقي في الضفة الغربية، بما في ذلك الإعلان الأخير لوزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش عن المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة المسماة “E1” شرق القدس، في خطوة تقطع أوصال الأرض الفلسطينية وتقوض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وعليه، فإن محافظة القدس تعتبر هذا القرار الاحتلالي الجائر، اعتداء على كل أبناء شعبنا، مسلمين ومسيحيين، وعلى إرثنا الديني والإنساني المشترك، وتدعو المجتمع الدولي والكنائس والمؤسسات المسيحية في العالم إلى تحرك عاجل سياسي وقانوني وإعلامي لوقف هذه الإجراءات وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها، وتحمل في ذات الوقت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الاعتداءات، وتؤكد أن المساس بالمقدسات هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، مؤكدة تمسكها بالوحدة الوطنية والتضامن الإسلامي–المسيحي في القدس، كجدار حصين في مواجهة كل محاولات التهويد والطمس.
