حذرت محافظة القدس من خطورة الجريمة النكراء التي ارتكبتها مجموعات المستوطنين المسلحين بحق أهالي تجمع بدو العراعرة شرق مدينة القدس الإثنين الماضي 25 آب 2025، والتي جرت تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مبينة أن المستوطنين اقتحموا التجمع، واعتدوا على المواطنين العزل داخل منازلهم، ما أدى إلى إصابة المواطن عطا الله عراعرة، وسط حالة من الرعب والهلع بين النساء والأطفال، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.
وأضافت المحافظة إن هذا الاعتداء الوحشي يأتي في سياق متصاعد من الانتهاكات التي تستهدف التجمعات البدوية في محافظة القدس، والتي يبلغ عددها 22 تجمعًا بدويًا، يقطنها أكثر من 7000 مواطنا مقدسيا، جميعهم مهددون بالتهجير القسري ضمن تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني، الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن امتدادها الجغرافي والديموغرافي الفلسطيني، وفرض واقع استيطاني لا رجعة فيه.
وأكدت المحافظة أن هذا المخطط لا يشكل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل يُصنّف ضمن جرائم الحرب والتطهير العرقي، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي. كما أن الاعتداء على المدنيين ومنع وصول الإسعاف إليهم يُعد خرقًا فاضحًا للمبادئ الإنسانية الأساسية، ويكشف عن حجم التواطؤ الرسمي في تنفيذ هذه الجرائم.
كما اعتبرت محافظة القدس أن ما تتعرض له التجمعات البدوية في محيط المدينة، وعلى رأسها تجمع بدو العراعرة، يُشكّل انتهاكًا ممنهجًا لحقوق الإنسان، وجريمة تطهير عرقي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد ومخطط، حيث أن هذه السياسات الاستيطانية، وفي مقدمتها مخطط E1، لا تستهدف فقط الأرض، بل تسعى إلى اقتلاع الإنسان الفلسطيني من جذوره، وفرض واقع ديمغرافي يخدم المشروع الاستعماري، مؤكدة في الوقت نفسه أن استمرار هذه الجرائم في ظل صمت المجتمع الدولي يُعد تواطؤًا غير مباشر، ويُشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية المختصة لوقف هذا النزيف القانوني والإنساني، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفقًا لأحكام القانون الدولي.
