تتابع محافظة القدس بقلق بالغ الأنباء التي تفيد بمشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في افتتاح نفق تهويدي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك يوم 15 أيلول/سبتمبر الجاري، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي اعتبرت فيه الولايات المتحدة نفسها الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي.
وأضافت المحافظة في بيانها إن مشاركة مسؤول رفيع من الإدارة الأميركية في افتتاح هذا المشروع التهويدي الخطير تمثل دعماً سياسياً غير محدود لحكومة الاحتلال في سياساتها الاستيطانية والعدوانية بحق مدينة القدس ومقدساتها، وتشكل انحيازاً سافراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني وقرارات المجتمع الدولي، الذي ما زال يعتبر القدس الشرقية مدينة عربية محتلة تخضع للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت محافظة القدس أن استمرار الدعم السياسي والمادي والعسكري الأميركي لدولة الاحتلال هو ما شجعها على المضي قدماً في تنفيذ مخططاتها التهويدية والاستيطانية، في تحدٍ صارخ للإرادة الدولية، وفي محاولة لتكريس سياسة الأمر الواقع على حساب حقوق الفلسطينيين التاريخية والقانونية في مدينتهم ومقدساتهم، ولا يمكن في هذا السياق إغفال الخطوة الأميركية الخطيرة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة للاحتلال ونقل السفارة الأميركية إلى القدس الشرقية، في خرق واضح لكافة المرجعيات الدولية.
ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الراعية للسلام، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة وممارسة الضغط الحقيقي على الإدارة الأميركية من أجل وقف هذا الدعم غير القانوني وغير الأخلاقي للاحتلال، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت المحافظة أن ما صرح به السيد الرئيس محمود عباس مؤخراً، بشأن تمسك شعبنا بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، إنما يعبر عن الإرادة الجماعية للشعب الفلسطيني الذي لن يقبل أي حلول مفروضة أو انتقاص من حقوقه الوطنية، وسيواصل نضاله المشروع حتى ينال حريته ويحقق حلمه في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس أسوةً بباقي شعوب الأرض.
هذه النسخة تجريبية من الموقع الالكتروني وما تزال قيد البناء والتطوير.
