القدس/ حذر وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني من تنامي قوة اليمين المتطرف في اسرائيل والذي بدى واضحا من نتائج الانتخابات الاخيرة والتي اظهرت تفوق اليمين على الوسط واليسار ما ينذر بتأزم أكثر عمقا في العلاقات المشتركة ويهدد بانفجار وشيك حال استمرار الحكومة الاسرائيلية الجديدة بسياساتها التعسفية تجاه الفلسطينيين وتنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وتنصلها من التفاهمات والاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية .
جاءت اقوال الحسيني هذه لدى استقباله صباح امس الاربعاء في مدينة القدس وفد لجنة العلاقة مع المجلس التشريعي الفلسطيني بالبرلمان الاوروبي والذي يزور فلسطين حاليا لتقييم تطورات الاوضاع وبلورة سياسة واضحة وممنهجة والاستفادة من اية فرص متاحة لحث اسرائيل على تغير سياساتها خاصة في مدينة القدس والاستيطان وتصاعد حدة التوتر في المسجد الاقصى المبارك وتزايد درجة العنف المتبادل والتي من شأنها تقويض حل الدولتين بشكل جدي وفق ما صرحت به رئيسة الوفد الاوروبي النائبة الايرلندية مارتينا اندرسون خلال اللقاء .
وأوضح المحافظ ان القيادة الفلسطينية وفي ضوء نتائج الانتخابات الاسرائيلية بصدد تقييم العلاقة مع الجانب الاسرائيلي بشتى النواحي السياسية والاقتصادية والامنية ومضاعفة الجهود الدبلوماسية وحشد مزيد من الطاقات الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ووقف حدة التطرف في المجتمع الاسرائيلي والالتفاف على السيطرة الاسرائيلية وتحكمها بالاقتصاد الفلسطيني . مؤكدا على الضرورة الملحة لدور وموقف اوروبي اكثر صرامة مع السياسات الاسرائيلية والابتعاد عن لغة المراقبة والادانة خاصة بعد اتضاح الصورة وعودة نتنياهو الى سدة الحكم في اسرائيل والذي عبر خلال حملته الانتخابية عن معارضته اقامة دولة فلسطينية وتنكره للحقوق الوطنية الفلسطينية وامعانه في سياسة الاستيطان والتهويد والتفريغ والاحلال وهو ما يتعارض والاتفاقيات والقوانين والمواقف الدولية .
وأشار الى بصيص الامل المتبقي لدى ابناء الشعب الفلسطيني والمتمثل في تعاظم التعاطف الدولي مع الحقوق الوطنية الفلسطينية خاصة في اوروبا وامريكا اللاتينية ما يدعو اكثر من اي وقت مضى الى ممارسة الضغوط المختلفة على الحكومة الاسرائيلية على ارض الواقع من اجل كبح جماحها واعادتها الى السكة الصحيحة .
واستعرضالمخاطر التي تحيط بالمقدسات الاسلامية والمسيحية وتحديدا المسجد الاقصى المبارك والذي يتعرض لهجمة غير مسبوقةوتسارع وتيرة تغيير طابعه الاسلامي والعمل على تقسيمه زمانيا ومكانيا ما سيعمل على اشعال حرب دينية في المنطقة ستطال نيرانيها الجميع مشيرا الى المخططات الاستيطانية وأهدافها المبيته في منطقة القدس ومؤكدا على ان الممارسات الاسرائيلية في المدينة المقدسة ما هي الا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري، والتغاضي الدولي يسمح لاسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون،ما يدفعها الى الامعان في سياسة الاستيطان حول وداخل القدس الشرقية وعموم الاراضي الفلسطينية الامر الذي سيؤدي الى تدمير الطابع التاريخي والنسيج الاجتماعي للبلدة القديمة والمجتمع المقدسي والفلسطيني وسيقضي على امكانية تحقيق السلام .
وأضاف ان السبيل لكسر الجمود السياسي يكمن في انهاء الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها اسرائيل واجبارها على تنفيذ التزاماتها وفقا للقانون الدولي ، موضحا ان الحصانة التي منحها المجتمع الدولي لاسرائيل من خلال التوقيع على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف في ظل استمرار الانتهاكات في الاراضي الفلسطينية سمح لها بانتهاك اكثر من 60 قرارا للامم المتحدة اضافة الى المعاهدات الاساسية للقانون الدولي دون اية عواقب، مستعرضا مراحل النشاطات الاستيطانية في مدينة القدس وحولها منذ بدء الاحتلال عام 1967 في ظل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة حيث شرعت سلطات الاحتلال بإنشاء حلقات رئيسية للاستيطان أهمها ما اقيم لتجزئة البلدة القديمة والاحياء الفلسطينية المجاورة لها والتي بدأت بتوسيع الحي اليهودي وتشمل عدة منازل فلسطينية في الاحياء الاسلامية والمسيحية والارمنية والتي تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين الاسرائيلين،بالاضافة الى هدم حي المغاربة وتهجير حارة الشرف،وفي غضون ذلك وبالقرب من البلدة القديمة اتسع النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في حي الشيخ جراح ووادي الجوز وراس العامود وسلوان وجبل الزيتون .
كذلك حلقة من المستوطنات وضعت لعزل الاحياء المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة عن البلدة القديمة وتشمل مستوطنات رامات اشكول والتلة الفرنسية وكدمات زيون وتل بيوت الشرقية ، ومن ثم حلقة من المستوطنات وضعت لفصل القدس الشرقية المحتلة عن باقي دولة فلسطين المحتلة وتشمل مستوطنات بزجات زئيف ونفية يكووف وجفعات زئيف وراموت ومالي ادوميم وهار حوما وغيفعات هاماتوس وجيلو وهار جيلو .
وأوضح ان هذة السياسات الاستيطانية الاسرائيلية تهدف الى تحويل العاصمة الفلسطينية المحتلة الى مدينة يهودية خالصة عن طريق التطهير العرقي للفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من وطنهم ودولتهم وبالنتيجة فان معاناة الشعب الفلسطيني ستستمر جراء سياسات الطرد الاسرائيلية والتي تمس بحقوقهم الاساسية في الحرية والامن الشخصي والممتلكات والمساواة أمام القانون والكرامة وغيرها داعيا الى توفير حماية دولية لابناء الشعب الفلسطيني والكف عن سياسة الصمت على جرائم الاحتلال،في وقت تصاعدت فيه اجراءات الاحتلال ومستوطنيه التعسفية بحق الانسان والارض الفلسطينية وتقاعس سلطات الاحتلال عن توفير الامن والامان لكل من يرزح تحت نيره ، مؤكدا ان دعم الحكومة الاسرائيلية للسياسات الاستيطانية التوسعية في مدينة القدس وعموم الاراضي الفلسطينية ، يشكل تربة خصبة للبكتيريا الاستيطانية خاصة ان لم يكن هناك اي رادع او محاسبة بحق مرتكبيها ، والتي تصاعدت في الاونة الاخيرة كما جرى مؤخرا في حالتي الشهيدين محمد ابو خضير ومحمد سنقرط والاعتداء على المساجد والكنائس وحرقها وخط العبارات العنصرية على جدارنها .
