كانت القدس عبر مئات من السنين الماضية تمثل القلب السياسي والاقتصادي والروحي النابض لفلسطين، وكانت مدينة القدس الشرقية – وتضم منطقة تمتد من رام الله شمالاً إلى بيت لحم جنوباً – القوة المحركة لاقتصادنا. في الواقع، يتركز نحو ثلث نشاطنا الاقتصادي في مدينة القدس الشرقية، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والدينية للقدس الشرقية، سيكون من المستحيل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة دون هذه المدينة.

إن مدينة القدس هي مركز الأديان السماوية الثلاثة، إلا أن إسرائيل اتبعت ومنذ العام 1967 سياسات ممنهجة تهدف إلى فرض هيمنتها على المدينة، ضاربة بذلك حقوق السكان الأصليين (من المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين) عرض الحائط. تفرض إسرائيل سيطرة أحادية الجانب على القدس الشرقية، عاصمة دولتنا المستقبلية، مما يعرّض إمكانية الوصول إلى حل يقوم على أساس الدولتين للخطر.

تاريخ المدينة المقدسة الحديث: 

•  عندما أوصت الجمعية العمومية عام 1947 بتقسيم فلسطين، كانت القدس وضواحيها (بما فيها مدينة بيت لحم إلى الجنوب) ستخضع لإدارة دولية بوصفها كيان مستقل. إلاّ أن إسرائيل بعد حرب عام 1948، اجتاحت هذا الكيان المستقل واحتلت 85 بالمائة من أراضيه.
•  في حزيران/يونيو 1967، احتلت إسرائيل ما تبقى من القدس أو "القدس الشرقية"، بما فيها بلدة القدس القديمة. بعد عدة أسابيع فقط قامت إسرائيل بتوسيع الحدود البلدية للمدينة وبخطوة أحادية الجانب، فازدادت بذلك مساحتها عشرات الأضعاف. رسمت إسرائيل الحدود الجديدة للمدينة لتضم الأراضي غير المأهولة وغير المطوره، بينما استثنت المناطق المأهولة بالسكان. في العام 1970 صادرت إسرائيل الأراضي غير المأهولة لبناء مستوطنات إسرائيلية وشكل ذلك انتهاكاً للقانون الدولي..
•  بعد توسيع حدود مدينة القدس، شرعت إسرائيل في تنفيذ قوانينها وفرض إدارتها وهيمنتها داخل المناطق المصادرة بدعوى إتباعها الى بلدية القدس (مناطق تبلغ مساحتها حوالي 72 كيلو متراً مربعاً تشكل 1,3 بالمائة من مساحة الضفة الغربية) وذلك محاولة منها لضم القدس الشرقية وبعض مناطق من الضفة الغربية، ولخلق واقع جغرافي جديد في المنطقة. يشكل هذا الضم خرقاً لقانون حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، إذ أعلن مجلس الأمن الدولي أن "لا قيمة قانونية" له.