القدس / أشاروزير شؤون القدس ، المحافظ عدنان الحسينيالى اهمية اعتراف الجمهورية الفرنسية بدولة فلسطين تجسيدا لقرارت الشرعية الدولية المجمدة منذ عقود طويلة وتفويت الفرصة على المخططات الاسرائيلية الرامية الى تاجيج العنف بالمنطقة وتحقيق العدالة المغيبة عن الشعب الفلسطيني والتصدي للممارسات الاسرائيلية اللانسانية الامر الذي سيدفع بالكثير من دول العالم الغربي الى الاسراع باعتراف مماثل وخدمة عملية السلام المتعثرة وتحمل المسؤولية ازاء التعنت الاسرائيلي والانحياز الامريكي المطلق بالتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والضغط باتجاه تحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.واعرب الحسيني لدى استقباله صباح الخميس في مكتبه بضاحية البريد القنصل الفرنسي العام لدى دولة فلسطين المحتلة بيار كوشار عن امله في موقف فرنسي واضح ازاء القضية الفلسطينية موضحا حقيقة ما يجري في الساحة الفلسطينية وخاصة في العاصمة المحتلة القدس التي تتعرض لمحاولات تهويد وأسرلة الارض والانسان والمقدسات في محاولة باتت مكشوفة للقاصي والداني لتزوير التاريخ وطمس هويتها المسيحية الاسلامية ورفع وتيرة استهداف دور العبادة الاسلامية والمسيحية مؤكدا على رفض الشعب الفلسطيني وقيادته لجميع هذه الاجراءات الباطلة من اساسها والتصدي لها بكل ما يؤتى من قوة منوها الى الاحتكاكات والصدامات اليومية في القدس والمسجد الاقصى المبارك ومحيطه وكنيسة القيامة ومحاولات تغيير الانظمة المعمول بها وفرض اجراءاتها المسمومة وبالتالي فرض سلطاتها وهو ما فشلت به حتى اللحظة لصمود وبقاء المجتمع المقدسي الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه وعموم ابناء الشعب الفلسطيني ما انعكس على الفشل في بسط السيطرة على مدينة القدس واحيائها .

 

ووضع الحسيني القنصل الفرنسي بصورة الاوضاع الفلسطينية العامة وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس والواقع الاليم الذي تعيشه والمعاناة التي يكابدها اهلها جراء الاجراءات والممارسات الاسرائيلية اللانسانية والمنافية لكافة الاعراف والمواثيق الدولية وخاصة القضايا الانسانية والحريات وحقوق الانسان مؤكدا ان استراتيجية العمل الفلسطينية الرسمية تقوم على اساس تعزيز صمود ابناء مدينة القدس في شتى المجالات وبمختلف الوسائل مستعرضا الاوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية في مدينة القدس والصعوبات التي تفتعلها الحكومة الاسرائيلية والاهداف المبيتة من ورائها خاصة التضيقات التي تقف عائقا امام اية نهضة في المدينة المقدسة موضحا ان الحكومة الاسرائيلية تسابق الزمن وتسارع في ممارسة التطهير العرقي بحق المقدسيين وابناء الشعب الفلسطيني عامة وتعزيز الاستيطان متسلحة بالانحياز الامريكي المطلق واعلان ترامب الاخير دون ادنى اكتراث بالمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 

وأكد ان اسرائيل غير آمنة على المقدسات والاراضي التي احتلتها وهجرت اهلها منها واجراءاتها تعسفية ومنافية لابسط مواثيق حقوقالانسان الدوليه، معربا عن خشيته من هيمنة اسرائيلية قادمة على الاملاك الوقفية الكنسية والاسلامية لان الاطماع الاسرائيلية بات مكشوفة في اعقاب الاجراءات الاخيرة بحق كنيسة القيامة ومن قبلها باشهر في المسجد الاقصى المبارك والتي حتى الان باءت بالفشل معلنا رفض القيادة الفلسطينية لاي مفاوضات على "الستاتيكو" القائم والوضع الحالي لكنيسة القيامة والمسجد الاقصى المبارك لافتا الى ان عدد المقدسيين ابان بدء الاحتلال عام 1967 كان قرابة سبعين الف نسمة يعيشون في تسعة كليو مترات مربعة منهم 40 بالمئة من المسيحين ، لم يتبق منهم سوى واحد ونصف بالمئة حيث اضطرت الغالبية الساحقة الى الهجرة جراء الضغوطات والممارسات الاحتلالية العنصرية  .

 

واوضح الحسيني للقنصل الفرنسي طبيعة الصراع الذي يخوضه ابناء العاصمة المحتلة والسلطة الوطنية من جهة وسلطات الاحتلال الاسرائيلي وخاصة في قضايا المقدسات والمؤسسات الوطنية المقدسية المختلفة الاغراض داعيا الى اهتمام دولي اكبر يعزز من العمل الوطني الفلسطيني في عاصمتهم المحتلة وتفويت الفرصة على الاحتلال الاسرائيلي في تغيير طابع ولون والنسيج القائم في المدينة المقدسة .

بدوره اكد القنصل الفرنسي العام موقف بلاده الثابت من عملية السلام وضورة التوصل الى حل سلمي للصراع الدائر قائم على حل الدولتين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 منوها الى ان بلاده تدرس قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنظر الالية المناسبة والوقت المناسب من اجل ذلك .