رام الله – 22 سبتمبر 2021 أجمعت مؤسسات رسمية وحقوقية على ضرورة استخدام أدوات قانونية في إطار القانون الدولي لمواجهة ما تتعرض له القدس من انتهاكات تستهدف تغيير معالمها، وضرورة مساهمة خبراء قانونين محليين ودوليين للمساعدة في تقديم تصور عاجل لآليات ممكنة لتطبيق القانون الدولي الإنساني والمعاهدات ذات الصلة بالقدس، وحول ذلك اجمع الحضور على أن ما يجري في القدس هو استكمال لعملية الضم وليس تسوية ، وكذلك دعوا لتشكيل لوبي ضاغط على المستوى المحلي والدولي لمنع إجراءات ضم القدس التي تأتي تحت عنوان التسوية وتقييد حرّية المقدسيين، جاء ذلك خلال الورشة التي دعت إليها محافظة القدس تحت عنوان " الاستيطان و الحرّيات العامة في القدس"، في مقر دائرة شؤون المفاوضات اليوم الأربعاء، بحضور وزير العدل الأستاذ الدكتور محمد الشلالدة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المهندس وليد عساف، وأمين سر اللجنة العليا للقدس معتصم تيم، ومستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي ووحدة القدس في ديوان الرئاسة ونقيب المهندسين ناديا حبش، وممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين ودائرة شؤون القدس ومحافظة القدس ومؤسسات حقوقية محلية ودولية وأكاديميين وممثلين عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت الورشة التي أدارها مستشار ديوان الرئاسة أحمد الرويضي ناقلاً تقدير المحافظ عدنان غيث المغيب قسرًا عن الورشة بقرارات احتلالية ظالمة تستهدف تقييد حركته ونشاطه، وقال: إن الهدف من عقد الورشة هو توسيع دائرة المشاركة في فهم ما يحدث بالقدس، من خلال مشاركة واسعة للجهاز الرسمي والمؤسسات الحقوقية والخروج بتوصيات عملية فعلية توفر نتائج ممكنة المتابعة في الإطار السياسي والقانوني الحقوقي والشعبي ترفع إلى المستوى السياسي لضمها إلى الخطوات التي تم اتخاذها في الإطار، ولخص ما تتعرض له القدس من اعتداءات من تقييد لحرية الحركة والاستيطان والتهجير القسري ولمحاولات فرض الضم من خلال قانون التسوية، مشيراً إلى صمود ورباط المقدسيين في مواجهة إجراءات الاحتلال التي تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات، مذكرّا بموقف القيادة الفلسطينية الرافض لإجراءات الضم في القدس.
بدوره رحب أمين سر اللجنة العليا لشؤون القدس معتصم تيم بأهمية مناقشة أدوات عملية فعلية تضمن مساهمة رسمية وحقوقية محلية ودولية في معالجة قضايا القدس، وأكد على إرادة الشعب الفلسطيني الرافض لإجراءات الضم في القدس، معتبراً ذلك السياج الحقيقي الذي يحمي حقوقنا بالشراكة مع المجتمع المدني، وركز على التحديات التي يمر بها المقدسيون وهي معركة تحتاج إلى مساندة فعلية في سبيل مواجهتها، مشيراً إلى أهمية تطوير سبل المواجهة والتفكير بأدوات قانونية فاعلة لنيل تحرر شعبنا ومواجهة اعتداءات الاحتلال في القدس، وعبر عن تقديره لكافة الخطوات التي أُتخذت، منوهاً إلى أهمية التراكم والشراكة وتوسيع إطار العمل بما يساهم في طرح توجهات تمكن من مواجهة التحديات الكبيرة وبشكل خاص ما يخطط له من ضم تحت عنوان "قانون التسوية"، ووجه تيم عدة استفسارات تشكل قاعدة نقاش للمختصين بحيث تمكن المستوى السياسي من اتخاذ قرارات عملية في المستوى السياسي والقانوني.
وتناول وزير العدل محمد الشلالدة، المشهد من زاوية القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة، مشيراً إلى أن عضوية فلسطين في الأمم المتحده شكلت مرحلة انتقالية جديدة تمكنها من استخدام أدوات عمل قانونية جديدة في البعد الدولي أشارت لها المواثيق الدولية خاصة وأن فلسطين أصبحت طرفاً في هذه الاتفاقيات، وأشار إلى أن وزارته مهتمه في البحث والتشاور مع مختصين محليين ودوليين في تفعيل آليات قانونية في الإطار الدولي. وحول حرية تقييد حرية الحركة ومنع المحافظ عدنان غيث من الحركة أشار إلى عدة مواثيق دولية تنطبق على القدس باعتبارها منطقة محتلة ينطبق عليها قانون الاحتلال الحربي وفي مقدمته اتفاقيتي جنيف ولاهاي، وأنه لا بد من تحرك يستخدم فيه القانون الدولي الإنساني لاسناد العمل السياسي التي تقوم به القيادة الفلسطينية.
من جانبه قدم فؤاد الحلاق من وحدة دعم المفاوضات عرضاً تقديميًا وضح خلاله تمادي إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على مدار خمس عقود بتنفيذ مشروعها التهويدي الاستيطاني الرامي إلى تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين وإحلال غلاة المستوطنين المتطرفين مكانهم، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني وعن باقي الضفة الغربية، ومواصلة عمليات التطهير العرقي على مستويين متوازيين يتمثلان في السياسة التوسعية من محاولات تهويد وضم القدس وتكثيف الاستيطان وهدم منازل المقدسيين والتهجير القسري ومصادرة الأرض وسحب الهويات، وسرقة الموارد الطبيعة وفرض الحصار، والاجتياحات والقتل وإغلاق المؤسسات الفلسطينية، والاعتقالات الممنهجة لرموز فلسطينية وغيرها من الانتهاكات الأحادية المنافية للقانون الدولي، بالتزامن مع إرهاب المستوطنين المنظم وفق نهج إجرامي يقوم على أساس طرد الشعب الفلسطيني من أرضه بكل الوسائل وتهديد وجوده من خلال ممارسة العنف والإرهاب، وقدم خرائط توضيحية حول الاستيطان في القدس والحفريات والأنفاق في محيط المسجد الاقصى المبارك، والأراضي المصادرة من قبل سلطات الاحتلال.
وعبر زكريا عودة منسق الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس في مداخلته عن ضرورة توحيد كافة الجهود الرسمية والشعبية والوطنية في مواجهة إجراءات التسوية التي أعلنت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال البدء بتنفيذها منذ العام 2018، معبرا عن ضرورة تعزيز موقف مقاطعة التسوية بإجراءات فعلية في المستويين الدولي والحقوقي، وقدم شرحاً استعرض فيه خلفية قانون التسوية الذي يأتي في إطار الضم، واللجان التي شكلتها سلطات الاحتلال للإشراف على التسوية، وشرحًا للأحواض التي أعلن بدء العمل فيها بالتسوية في المرحلة الأولى، معتبراً أن اختيار الأحياء أو المناطق للبدء فيها بالتسوية لم يكن بمحض الصدفة بل بناء على رؤيا إسرائيلية وأهداف ووجود ثغرات في تلك المناطق تساعد سلطة الاحتلال على مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي وخاصة من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين أو إضفاء شرعية على وجود المستوطنات فيها أو عدم وجود أية تسوية أثناء حكم الإدارة الأردنية، وخاصة أن التسوية ستبدأ في أحواض وأراضي هناك ادعاءات بملكية يهودية فيها، وأحواض تم مصادرتها لبناء المستوطنات، وأحواض للكنائس والأديرة وأحواض طبيعية، وقدم رؤية يمكن من خلالها مساعدة المقدسيين من خلال ما قام به الائتلاف الأهلي المقدسي من متابعات واستشارات قانونية وعقد لقاءات مختلفة مع جهات اختصاص رسمية وحقوقية وهندسية منذ العام 2018.
وتم الاتفاق على أن تقوم محافظة القدس بالاستمرار في عقد ورشات عمل أخرى مماثلة متخصصة لأصحاب الخبرة و المختصين لتقديم رؤية واضحة في كل من القضايا التي كانت عناوين رئيسة في الورشة.
